مصطفى رضى
في مدينة بيوكرى، القلب النابض لإقليم اشتوكة آيت باها، لا يكاد ينتهي يوم دون أن يُثار مجددًا موضوع طال أمده، وأضحى أحد أبرز التحديات اليومية أمام الساكنة: التنقل نحو مدينة أكادير.
الملف ليس جديداً، لكن بصيص الأمل عاد يلوح بعد تعيين العامل الجديد، محمد سالم الصبتي، الذي جاء محملاً بانتظارات كثيرة، وسط تساؤلات الشارع البيوكراوي: هل سيكون بمقدوره حلحلة هذا الملف الذي استعصى على من سبقوه؟
في صلب هذا المشكل، تتواجد معضلة تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، حيث يرفض المهنيون الالتزام بالتعريفة القانونية المحددة في 13 درهمًا على خط بيوكرى–أكادير. احتجاجاتهم تتكئ على مفارقات في التسعير، حيث لا تتجاوز تذكرة إنزكان–أكادير 5 دراهم، بينما تصل من بيوكرى إلى إنزكان 11 درهما، ما يعتبره السائقون إجحافاً لا يراعي كلفة التشغيل والمسافة المقطوعة.
لكن من منظور المواطن، الحسابات الاقتصادية تبقى ثانوية أمام ضرورة وجود نقل منتظم وآمن، يسمح له بالوصول إلى عمله أو جامعته في الوقت المناسب، دون أن يتكبد عناء التنقل بين عدة محطات.
واقع الحال يدفع الكثيرين إلى اتخاذ مسارات بديلة أكثر تعقيداً: التنقل إلى إنزكان ثم نحو أكادير، أو انتظار عودة سيارات الأجرة القادمة من أكادير، ما يعرضهم لضياع الوقت والتكاليف الباهظة. والمفارقة أن قانوناً غير مفهوم يمنع على سيارة أجرة حمل ركاب من بيوكرى نحو أكادير إلا إذا تجاوزت مسافة ثلاث كيلومترات خارج المجال الحضري للمدينة.
ولا تقف تداعيات هذا الخلل عند حدود بيوكرى، بل تشمل كذلك جماعات ترابية مثل الصفاء، إمي مقورن، سيدي بوسحاب، وأيت ميلك، التي تعتمد على محطة بيوكرى كممر رئيسي نحو أكادير، مما يجعل الأزمة عامة وذات بعد إقليمي.
رغم الاجتماعات المتكررة التي نظمتها العمالة في وقت سابق لمحاولة رأب الصدع بين المهنيين والسلطات، لم تُفضِ تلك المحاولات إلى نتائج ملموسة، وبقي الوضع على حاله.
اليوم، ومع بوادر انفتاح ونهج جديد يتبناه العامل الحالي من خلال جلسات استماع وحوار مع مختلف المتدخلين، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن محمد سالم الصبتي من تحريك هذا الملف الراكد وإيجاد صيغة عادلة تحفظ كرامة المهني والمواطن معاً؟ أم أن الأزمة ستستمر في الدوران داخل نفس الحلقة المفرغة؟
التعاليق (0)