انخفضت معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت في بعض الفترات أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، في سابقة لم تشهدها المنظومة القضائية خلال السنوات الماضية.
وجاء هذا التراجع نتيجة لتفعيل منهجية تنسيقية جديدة بين اللجان المحلية والجهوية، المُحدثة بموجب دورية مشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ يونيو 2023، التي ركزت على تتبع وضبط وضعية الاعتقال الاحتياطي.
ورغم هذا التقدّم، رصدت الدورية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعتقلين احتياطيًا خلال العطلة الصيفية، حيث تتأثر المحاكم بتحديات الموارد البشرية والتدفق الكبير للملفات. وهو ما يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقًا محكمًا بين النيابة العامة ورئاسة المحكمة من أجل تفادي التراكم وضمان المعالجة في آجال معقولة.
وفي إطار الجهود المستمرة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، أكدت النيابة العامة على ضرورة الاقتصار عليه كإجراء استثنائي، والدفع نحو اعتماد بدائل قانونية مثل العدالة التصالحية، مع مواصلة تفعيل المذكرات والدوريات السابقة بهذا الخصوص.
ودعت النيابة العامة إلى تسريع وتيرة البت في ملفات المعتقلين الاحتياطيين، عبر تعيين جلسات في أقرب الآجال، وضمان التفاعل الفوري مع العراقيل التي قد تعيق المسار القضائي، مع التشديد على التزام كافة المتدخلين بهذه التوجيهات، تعزيزًا لثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، وضمانًا للتوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الأفراد.