كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جهود ضخمة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات على جميع المنصات الرقمية لوزارة العدل، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين والمؤسسات من أي تهديدات إلكترونية.
هذه الخطوات الاستباقية تأتي في إطار التزام الوزارة بـالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI). وتتضمن هذه الإجراءات المتقدمة اعتماد تشفير قوي للبيانات، وتطبيق سياسات صارمة لمراقبة استخدام الإنترنت، بالإضافة إلى تأمين البنية التحتية الرقمية والمادية لضمان أقصى درجات الحماية.
هذا، وفي خطوة عملية، قامت الوزارة بإنشاء وحدة متخصصة لرصد الهجمات الإلكترونية والتصدي لها فوراً، إلى جانب تركيب أنظمة متطورة للكشف عن الهجمات المحتملة. كل ذلك يتم بالتنسيق المباشر مع مركز اليقظة والرصد التابع لـالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (Macert)، لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي محاولة اختراق.
كما أكد وهبي أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لإجراء اختبارات اختراق دورية قبل إطلاق أي منصة رقمية جديدة. هذه الاختبارات تهدف إلى ضمان سلامة البيانات الحساسة للمواطنين وجميع المعلومات الحيوية في العمليات الرقمية لقطاع العدل.