تدرس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضع الإطار القانوني والعلمي لإضافة التقليح، تحديدا الوقائي، إلى قائمة مهام الصيدليات، استجابة لإحدى نقاط الملف المطلبي للمركزيات النقابية للصيادلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللجان المشتركة التي تم تشكيلها حديثا بين الطرفين باشرت مناقشة جملة من النقاط التي تقدمت بها الهيئات النقابية، وعلى رأسها “وضع الإطار القانوني والعلمي للتلقيح في الصيدليات”، في مسعى لتوسيع دور الصيدلي داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت ذات المصادر أن الصيادلة “يطالبون على وجه التحديد بإضافة التلقيح الوقائي إلى قائمة مهامهم”، باعتبار أن هذا التوجه “سيكون مربحا لجميع الأطراف، من المواطنين والصيادلة وصناديق التأمين”، في إشارة إلى ما يمكن أن يحققه من تقليص الضغط على المراكز الصحية وتحسين الولوج إلى الخدمات الوقائية الأساسية.
وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بتنزيل هذا التوجه، لضمان انسجامه مع القوانين المعمول بها حاليا، وتفادي أي تعارض محتمل مع الاختصاصات المحددة لمهنيي الصحة.
وإلى جانب ذلكء يجري العمل على تحديد نوعية التلقيحات المشمولة بدقة، إلى جانب تبيين الاختصاصات والصلاحيات التي سيخولها الإطار الجديد للصيادلة، بما يضمن فعالية وجودة هذه الخدمة الصحية.
ويرتقب أن يساهم إدماج التلقيح الوقائي ضمن مهام الصيدليات في تعزيز الشبكة الوطنية للتلقيح، وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد الطبية أو بعد المسافة عن المؤسسات الصحية.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أبدت خلال مشاوراتها مع النقابات في شأن مشروع مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، أواخر يوليوز الماضي، استعدادها لمناقشة مطلب شمول مهام الصيدليات للتلقيح، حيث تم التوافق آنذاك على رفع خلاصات عمل اللجان المشتركة إلى وزير الصحة وعرضها عليه كل شهر كي يباشر أجرأتها وتنزيلها.