تدرس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي بالقطاع إصدار مشروع قانون يهم إحداث الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات، في خطوة تروم وضع حد للفراغ القانوني الذي يطبع واقع المهنة، وما يترتب عنه من إشكالات تنظيمية داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وإلى جانب ذلك، يرتقب أن تجمع لقاءات قريبة الوزارة ونقابات الصحة من أجل دراسة مشروع قانون تصنيف الأعمال والكفاءات (RFC)، الذي من شأنه تحديد مهام كل إطار داخل المنظومة الصحية بنص قانوني واضح، بما يعزز وضوح المسؤوليات ويحد من التداخل في الاختصاصات.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمطالب الممرضين الذين يدعون إلى وضع قائمة قانونية دقيقة لمهامهم اليومية، بما يضمن الاعتراف الرسمي بالأدوار الفعلية التي يضطلعون بها في تقديم الخدمات الصحية، ويمنحهم الحماية القانونية اللازمة أثناء مزاولتهم لمهنتهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الله ميروش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للممرضين، أن “مهنة التمريض قطعت أشواطا كثيرة، غير أن تطورها، خصوصا على صعيد الاختصصات المزاولة فعليا على أرض الواقع، لم يواكبه تطور قانوني”.
وأوضح ميروش أن “المهنيين يطالبون بقائمة أعمال، ضمن تعديل قانوني، تحدد حدود تدخلاتهم وتعترف بالمهام التي يزاولونها على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن “الدول الغربية تواكب التطور العلمي والأكاديمي لمهنة التمريض بالتطور القانوني، بينما في المغرب لا يتم توفير أي تطور بتعزيز الحماية القانونية”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن “المهنيين مازالوا يشتغلون بظهير 1960، بسبب كون القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض، الذي قام بنسخه، موقوف التنفيذ، نظرا لغياب نصوصه التنظيمية”.
ونبه الفاعل النقابي ذاته إلى أن “الممرضين يقعون ضحية للفراغ القانوني الحاصل في تنظيم مهنتهم، ولعل المحاكمات المستمرة في حقهم خير دليل على هذا”، مبرزا أن “90 في المئة من المهام التي يزاولونها على أرض الواقع ترد ضمن قائمة مهام الأطباء، وعند وقوع خطأ أثناء التدخل للقيام بهذه المهام يواجه الممرض بأنه قام بتدخل لا يدخل في نطاق اختصاصه، وعند الامتناع يعاقب لأنه امتنع عن تقديم المساعدة في حالة خطر”.
وخلص ميروش إلى أن “المهنيين يستعجلون إحداث الهيئة الوطنية للمرضين، بصفتها المعنية بالترخيص لأي مهني بالمزاولة، وسحب الترخيص، وذلك من باب حماية جودة خدمة التمريض وتحصين المهنة من الاستباحة”.