عرف اللقاء الذي جمع مؤخرا وزارة الداخلية بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في إطار التحضير لانتخابات 2026، نقاشا مستفيضا حول مطلب منع المتهمين بالفساد من الترشح.
وأفادت مصادر مطلعة بأن اللقاء، المنعقد مطلع الأسبوع الجاري،
طرحت خلاله قضية مشاركة بعض النواب الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية أو متابعين في ملفات فساد مالي وإداري في الانتخابات المقبلة.
وأكدت ذات المصادر أنه تم التلميح إلى أن فريقا برلمانيا يوجد عدد كبير من أعضائه خلف القضبان، وهو ما يثير قلقا واسعا بشأن صورة المؤسسات الدستورية وأثر ذلك على مصداقية العملية الانتخابية برمتها.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد عبرت وزارة الداخلية، ممثلة في الوزير عبد الوافي لفتيت والمرافقين له، عن استعدادها لاتخاذ إجراءات قانونية لتنقية المشهد السياسي.
وأكدت الوزارة أن هناك إرادة واضحة لتخليق الحياة العامة، وذلك من خلال إعداد نصوص قانونية تقيد ترشح المتهمين والمدانين في قضايا فساد خلال تشريعيات 2026، في إطار رؤية تهدف لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتعزيز النزاهة السياسية.
أما فيما يخص مقترحات الأحزاب، فقد دعا حزب الاشتراكي الموحد إلى فتح ورش وطني شامل لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، واقترح إصدار قانون خاص يعدد بوضوح الأفعال المرتبطة بالفساد، بالإضافة إلى مقترح قانون مستقل حول الإثراء غير المشروع، يتضمن آليات صارمة للتصريح بالممتلكات وتتبع مصادرها، مع تحديد الآثار القانونية للتهرب أو التلاعب في التصريحات.
ومن جهتها، قدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحا مثيرا يقضي بخصم 5% من الدعم العمومي المخصص لأي حزب عن كل نائب برلماني يدان في قضايا فساد، معتبرة أن هذه الآلية المالية قد تساهم في ثني الأحزاب عن ترشيح شخصيات مشبوهة، وتجعل من التمويل العمومي أداة لتقوية الأدوار الحزبية الحقيقية، لا مجرد مكافأة انتخابية.
ويبدو أن النقاش حول تخليق الحياة السياسية بات يحتل أولوية في التحضير للاستحقاقات المقبلة، في ظل تزايد المطالب المجتمعية بإبعاد المفسدين عن مواقع القرار، وربط الترشح بالنزاهة والشفافية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويعيد الاعتبار للتمثيل الديمقراطي.