يشهد المشهد التعليمي المغربي عودة قوية ومفصلية لملف تقليص ساعات العمل للمعلمين في المغرب، ليصبح مجدداً محور التجاذبات بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية.
هذه العودة لم تكن عادية، إذ تزامنت مع ترقب اجتماع حاسم يهدف لتقييم مدى تنفيذ اتفاقيات دجنبر 2023 للتعليم ومستويات تطبيق النظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية.
نقاش المردودية: الربط “غير المنسجم” يثير الاستياء:
تؤكد مصادر نقابية أن الأجواء مشحونة بسبب تصريحات رسمية ربطت صراحة تخفيض ساعات العمل بـمردودية الأطر التربوية.
هذا الربط، الذي وصفته أصوات نقابية بارزة بأنه “غير منسجم” مع التفاهمات السابقة، يُنظر إليه كـتراجع محتمل عن التزام حكومي.
و تُشدد النقابات على أن تقليص ساعات العمل هو جزء من خطة شاملة لإصلاح الزمن المدرسي المغرب ويهدف إلى إعادة توزيع الجهد البيداغوجي وتحسين جودة الأداء التعليمي، وليس مجرد “امتياز وظيفي” يُمنح بناءً على شرط. أي تراجع عن هذا الالتزام، بحسب المصادر، سيهز الثقة المتبادلة بين الشغيلة التعليمية والإدارة.
ملفات مفتوحة وضغط مستمر
بالإضافة إلى أزمة الساعات:
تواصل النقابات الضغط من أجل تسوية عدد من الملفات العالقة التي تهدد الاستقرار داخل القطاع، أبرزها التعويضات الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي و تحسين وضعية العاملين بالمناطق النائية، و تسوية وضعية الأطر المختصة في التعليم.
هذا، و في الوقت ذاته، يتفاقم الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية بسبب ضغط الحصص الأسبوعية واستمرار نظام العمل ليوم السبت. ويرى المهنيون أن هذا الضغط يمثل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحضير البيداغوجي والتدريس الفعال.
تقليص الساعات: شرط للإصلاح الشامل:
تؤكد النقابات على مبدأ جوهري: لا يمكن إصلاح الزمن المدرسي بمعزل عن لجنة البرامج والمناهج التي يجب أن تُقدم تصوراً علمياً دقيقاً لحاجيات التعلم وتوزيع الجهد.
و مع اقتراب الجولة الجديدة من الحوار، يترقب الجسم التعليمي مدى جدية الوزارة في تنفيذ التزاماتها. وتختتم النقابات موقفها بالتأكيد على أن تقليص ساعات العمل للمعلمين ليس مطلباً فئوياً، بل يمثل جزءاً أساسياً من مشروع إصلاح المدرسة العمومية، وأن ضمان ظروف عمل عادلة هو الشرط الأساسي لأي تحسين حقيقي ومستدام في مردودية النظام التربوي ككل.