تواجه وزارة العدل المغربية موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية المنظمة التي تستهدف جيوب المواطنين وبياناتهم البنكية، حيث أصدرت الوزارة تحذيراً عاجلاً بخصوص رسائل نصية قصيرة (SMS) احتيالية يتم تداولها على نطاق واسع في الآونة الأخيرة. هذه الرسائل، التي صيغت بذكاء إجرامي، توهم المتوصلين بها بوجود إعفاءات من غرامات مخالفات السير التي رصدها الرادار الثابت، في محاولة لاستدراجهم نحو مواقع وهمية.
وأوضحت “وزارة وهبي” أن الجهات التي تقف وراء هذه العملية تعتمد أسلوب الترهيب والضغط النفسي، عبر الادعاء بأن آجال السداد ستنتهي في الخامس من أبريل 2026، وذلك لدفع الضحايا إلى النقر بسرعة على الرابط المشبوه (amendes-justice-gov.lat/ma).
وأكدت الوزارة أن هذا الرابط هو موقع “مفخخ” ينتحل صفة الخدمة الرسمية، بينما يبقى الموقع الوحيد والآمن المعتمد لأداء الغرامات هو (https://amendes.justice.gov.ma).
وفي إطار ردها الحازم على هذا التهديد، أفادت وزارة العدل أنها باشرت فعلياً كافة الإجراءات القانونية والتقنية بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة لإيقاف هذا النشاط الإجرامي وحماية المستعملين من النصب الإلكتروني. وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم مشاركة أي معطيات بنكية أو شخصية مع جهات غير موثوقة، مؤكدة أن الخدمات الإلكترونية الرسمية لا تُتاح إلا عبر بوابة “محاكم” الموثقة.
هذا، و وجهت الوزارة نداءً لكل من ارتاب في تعرضه للاحتيال أو توفرت لديه معلومات حول هذه الشبكات الرقمية بضرورة التبليغ الفوري لدى المصالح الأمنية. وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق على المحتالين الذين يحاولون استغلال ورش رقمنة الإدارة القضائية للإيقاع بالضحايا وسلب مدخراتهم عبر روابط وهمية لا تمت للواقع بصلة.
التعاليق (0)