من المرتقب أن تنظر الحكومة في مجموعة من الملفات المطروحة للنقاش خلال الدخول السياسي المقبل، وذلك بعد عطلة صيفية دامت ثلاثة أسابيع.
وتجد الحكومة الحالية نفسها في قلب مرحلة دقيقة، حيث يتقاطع البعد الاقتصادي والرهانات الاجتماعية، فيما يتأثر المشهد الداخلي بالمحيط الإقليمي والدولي المتوتر.
وبحسب عدد من المتتبعين، فإن أكبر تحد تواجهه الحكومة هو تدبير الميزانية العامة، إذ تسابق الزمن لإعداد مشروع مالية 2026 مراهنة على إعادة ترتيب الأولويات بما يفتح الطريق نحو توازن اقتصادي حقيقي، دون أن يكون ذلك على حساب العدالة الاجتماعية.
ويرى هؤلاء أنه على الرغم من أن أولويات الحكومة داخلية بالأساس، إلا أن المغرب لا يتحرك في عزلة، فالتوترات الجيوسياسية في المنطقة المتوسطية، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، تضيف ضغوطا على الميزانية الوطنية، خاصة فيما يتعلق برفع الاعتمادات المخصصة للأمن والدفاع ودعم القدرة الشرائية.
ومن جهة أخرى، يعد التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026 من بين الرهانات التي تتحملها الحكومة، حيث تسعى إلى تقديم حصيلة تظهر قدرتها على الجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وأضاف ذات المتتبعين أن هذا التحضير يتطلب استراتيجيات دقيقة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مرجحين أن تركز الحكومة على تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة لتلبية تطلعات المواطنين.
وبالإضافة إلى هذه الملفات، تتعامل الحكومة مع مجموعة من القضايا الأخرى التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، ومن بينها إصلاح التعليم والصحة، ومواصلة تعزيز البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص العمل، فضلا عن التفاعل مع التحديات البيئية عبر سياسات تدعم التحول الطاقي المستدام، ومواجة مشاكل الجفاف التي تعصف بالعديد من مناطق المملكة.