أعرب عدد من سكان إقليم اشتوكة أيت باها عن قلقهم البالغ إزاء التفاقم المقلق لأزمة ندرة المياه، موجهين اتهامات مباشرة لجهات مسؤولة بالتسبب في هذا التدهور. وتكشف تصريحات خاصة للجريدة الإلكترونية أكادير 24 عن ممارسات “خطيرة” تهدد بشكل مباشر المخزون المائي الجوفي، وهو المصدر الأساسي للمياه في المنطقة.
غياب الرقابة وتفشي “الاستغلال العشوائي للآبار”:
أكد المواطنون أن جوهر أزمة المياه في اشتوكة أيت باها يكمن في تفشي ظاهرة الاستغلال العشوائي للآبار وسحب المياه بكميات هائلة من قبل شركات فلاحية كبرى، دون أي رقابة فعالة. ويشير السكان إلى أن المشكلة بدأت بالتغاضي عن شكاويهم بخصوص حفر آبار غير مرخصة واستغلال مياهها لسقي ضيعات فلاحية بعيدة، ما فتح الباب أمام طفرة جديدة من الاستغلال غير المشروع للموارد المائية.
شاحنات صهريجية غير تهدد الأمن المائي :
يشهد الإقليم، خاصة في جماعات مثل أيت اعميرة وإنشادن، مروراً مكثفاً ومستمراً لشاحنات صهريجية تنقل كميات ضخمة من المياه لصالح الشركات الفلاحية ليلاً ونهاراً. هذا الاستنزاف غير المسبوق لم يُسفر فقط عن تدهور حالة الطرق، بل أدى إلى نضوب آبار الفلاحين الصغار وجفاف حقولهم، مما ينذر بأزمة عطش وشيكة قد تُشعل فتيل احتقان اجتماعي واسع في الإقليم.
مطالب بتطبيق صارم للقانون ومراجعة رخص الاستغلال:
تتعارض هذه الممارسات بشكل صارخ مع الأطر القانونية المعمول بها، وعلى رأسها القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والدستور المغربي الذي يضمن الحق في بيئة سليمة وموارد مائية مستدامة.
وطالب المواطنون بشكل قاطع المسؤولين في قطاع الماء بالتدخل الفوري والعاجل لإغلاق الآبار التي تُستغل بشكل غير قانوني، و إجراء تحقيق إداري وقضائي شامل في الخروقات، فضلا عن مراجعة وتدقيق الرخص الممنوحة لبعض الفلاحين التي تسمح بحفر آبار عشوائية وسط الضيعات، و كذا التدقيق في حجم المياه المستهلكة وضمان التزام المشاريع الفلاحية الكبرى بحلول مستدامة للمياه.
وشدد السكان على الأهمية القصوى لحماية الثروة المائية العمومية وتفعيل آليات المراقبة لضمان استغلال مستدام للمياه، وتطبيق القانون بصرامة ضد جميع المخالفين الذين يُهددون مستقبل الموارد الطبيعية في اشتوكة أيت باها.