انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، انعدام المساواة والإنصاف في تعويضات الإقامة بالنسبة للموظفين العموميين، مطالبا بتحقيق الإنصاف فيما يتعلق بهذا الموضوع.
هذا، ووجه أومريبط سؤالا كتابيا إلى كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارهم مسؤولين عن ملف تعويضات الإقامة الخاصة بالموظفين العموميين.
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني أن “العديد من الموظفات والموظفين العموميين يعانون من هزالة التعويضات الخاصة بالإقامة، ومن تباين معدلاتها حسب الأقاليم والجماعات، دون الارتكاز على معيار منطقي يحقق المساواة بين مختلف العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية”.
وأشار النائب إلى أن “المرسوم المُنظم لهذه التعويضات، والذي يصنف العمالات والأقاليم والدوائر والجماعات إلى ثلاثة مناطق (أ-ب-ج) وينص على تعويضات تتراوح ما بين 25%، 15% و10% من المرتب الأساسي، كتعويضات عن الإقامة، هو مرسوم مُتجاوز ولا يعتمد على أي معيار منطقي ومُرسخ للمساواة بين عموم الموظفين العموميين”.
وأضاف أومريبط أن “بعض المؤسسات والإدارات العمومية المتواجدة في المجالات الجغرافية السهلية وفي قلب المدن مُصنفة ضمن المنطقة “أ”، في حين يظل مثلاً تصنيف كل المؤسسات التعليمية بالجماعات القروية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، المتسمة بصعوبة تضاريسها ووعورة مسالكها وببعدها عن مدينة أكادير، ضمن المنطقة ج”.
وكشف النائب أنه “على الرغم من انتماء عدد من المدارس إلى نفس الحيز الجغرافي ولا تفصل بينها إلا كيلومترات محدودة، إلا أن انتماءها الإداري المُتباين يؤدي إلى اختلاف في مبلغ تعويض الإقامة”.
وخلص النائب إلى أن “المرسوم المُنظم لتعويضات الموظفين العموميين لا يراعي حجم القرب من المراكز الحضرية الكبرى ومدى صعوبة التضاريس، كما أنه لا يأخذ هذين المعيارين بعين الاعتبار”.
ومن جانب آخر، أوضح أومريبط أن “المصالح المختصة بالأداء تتأخر في إعادة ترتيب المنتقلين، نظرا لعدم قيامها بعملية تحيين وضعية المنتقلين بمُجرد توصلها بقرارات الانتقال والتعيين”، وهو ما يؤدي، حسب النائب، إلى “تراكم المبالغ المُراد اقتطاعها من أجرة الذين غيروا مقرات عملهم بمقرات أخرى ذات تعويضات إقامة أدنى، ليتفاجؤوا بعد سنوات من الانتقال باقتطاعات شهرية كبيرة ومُسترسلة”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارات المعنية قصد إعادة تصنيف مناطق الإقامة، ومراجعة قيم التعويضات الخاصة بها، وتسريع وتيرة تحيين وضعية تعويضات الإقامة للمُنتقلين.
