تلوح أزمة جديدة في أفق العلاقات المغربية الجزائرية، وذلك بسبب وادي كير، الذي ينبع من جبال الأطلس المغربية ويمتد إلى الجنوب الغربي الجزائري.
في هذا السياق، وجهت الجزائر اتهامات للمغرب بـ”التجفيف المتعمد” للمناطق الحدودية من خلال سد قدوسة، الذي بدأ تشغيله عام 2021، وهي الاتهامات التي رفعت إلى المحافل الدولية مرتين على الأقل.
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا حول استغلال الموارد المائية المشتركة، في ظل غياب اتفاقيات واضحة لتدبير الأحواض المائية بين الطرفين.
ومع ذلك يظل المغرب الرسمي صامتا إزاء هذه الاتهامات، رغم تكرارها وتصعيدها دبلوماسيا من الجانب الجزائري.
ويرى متتبعون أن هذه الاتهامات الجزائرية “ليست سوى جزء من إستراتيجية دعائية يتبناها النظام العسكري الجزائري لتصدير أزماته الداخلية”، إذ أن “هذه السرديات المتكررة تهدف إلى تضخيم فكرة وجود عدو خارجي، ألا وهو المغرب، لتشتيت الانتباه عن المشاكل الداخلية التي يعاني منها النظام”.
وأجمع هؤلاء على أن “هذا التكتيك يمكن النظام الجزائري من تعزيز قبضته على السلطة، حيث يتم استغلال هذه الاتهامات كوسيلة لتبرير القمع الداخلي تحت ذريعة الدفاع عن السيادة الوطنية”.
ووفقا لذات المتتبعين، فإن “النظام الجزائري يواجه اختلالات عميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزمات لا يمكن حلها بإصلاحات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية”، وهو ما “يدفع النظام إلى البحث عن شماعة خارجية يعلق عليها فشله”.
ويفسر هذا الوضع، بحسب هؤلاء، تكرار الاتهامات ضد المغرب في قضايا مثل مياه وادي كير، لافتين إلى أن المغرب الرسمي “يدرك جيدا هذه الإستراتيجية، وبالتالي يتجنب الدخول في جدالات سياسية غير منتجة”.