انتقدت جمعيات حماية المستهلك ما وصفته بـ “الفوضى المنظمة” التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين خلال فصل الصيف، خصوصا في المدن الشاطئية والمناطق السياحية.
ويأتي هذا في الوقت الذي عادت فيه إلى الواجهة الشكاوى المتعلقة بالارتفاعات المتكررة في أسعار عدد من الخدمات السياحية وقطاع الإطعام والنقل والمنتجات الأساسية خلال موسم الصيف.
وفي هذا السياق، نددت الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك بما أسمته “تعثر الحكومة” رغم الجدال المتواصل في تفعيل صلاحياتها التي يخولها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بخصوص “التدخل في حال ما شهدت الأسعار ارتفاعا فاحشا”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “ما نشهده، اليوم، من زيادات مبالغ فيها وأحيانا غير مبررة، يعكس اختلالات هيكلية في السوق الوطني، وقصورا واضحا في تفعيل المراقبة”.
وأوضح شتور أن هذا الأمر “يفتح المجال أمام بعض المستغلين لضرب مبدأ المنافسة الشريفة، واستغلال الطلب الموسمي لتحقيق أرباح غير أخلاقية”، مشددا على أن “الوقت قد حان لإعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتحيينه بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة “تقنين الأسعار خلال فترات الذروة السياحية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، من خلال فرض سقوف أو حدود سعرية للخدمات”، كما دعا إلى
“تفعيل أجهزة المراقبة الجهوية والمحلية بشكل استباقي ومستمر، وعدم الاقتصار على حملات موسمية شكلية”.
ومن جهة أخرى، طالب رئيس الجمعية بـ “فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع نشر لوائحهم للعموم تحقيقا لمبدأ الشفافية، وتفعيل أدوار السلطات الترابية والمجالس الجماعية في مراقبة الأسعار وتدبير الفضاءات الشاطئية والخدمات العمومية المرتبطة بها”.
ولم يغفل الفاعل المدني توجيه المستهلك المغربي إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة فوضى الأسعار والعشوائية التي باتت تميز عددا من الخدمات، من خلال التحلي بثقافة استهلاكية واعية تقاوم مظاهر الجشع والاستغلال، لا سيما في المواسم التي تعرف إقبالا مرتفعا على السلع والخدمات، والتبليغ عن كل تجاوز أو استغلال.
