كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قبيل انطلاق الدخول البرلماني، عن نتائج تحقيقات وصفت بالصادمة، أظهرت تورط عدد من رؤساء الجماعات في ست مدن مغربية كبرى بشبهات “الاتجار” في رخص السكن والتعمير.
وكشفت التحقيقات عن نمط عمل يقوم على تكليف موظفين بأقسام التعمير بتدبير هذه العمليات بشكل مباشر، والتنسيق المستمر مع منعشين عقاريين يرتادون مكاتب هؤلاء المسؤولين بشكل متكرر، ما يشير إلى شبكة منظمة لاستغلال النفوذ.
و وفقًا لما أوردته يومية “الصباح”، فإن وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة على إعلان قرارات تقضي بتوقيف وعزل أكثر من 20 رئيس جماعة، من بينهم رئيس جهة. هذه الموجة الجديدة من الإجراءات التأديبية قد تصل إلى حد العزل النهائي من المهام.
و تستند هذه القرارات إلى تقارير مفصلة أنجزتها المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت خروقات واختلالات جسيمة منسوبة للمنتخبين المحليين.
ففي إطار مسطرة محاربة الفساد الإداري، يواصل ولاة وعمال الأقاليم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية. هذه المادة تتيح لهم إحالة ملفات المخالفين على المحاكم الإدارية للنظر في طلبات العزل، مع إمكانية توقيفهم مؤقتًا عن ممارسة مهامهم إلى حين صدور الأحكام القضائية.
و تشير التوقعات إلى أن موجة العزل لن تتوقف عند هذه الدفعة، إذ من المرتقب سقوط أسماء جديدة في الأيام القادمة. وقد نفذت المفتشية حوالي 40 مهمة تفتيش وبحث ركزت على قضايا مرتبطة برخص السكن والتعمير، وسوء تدبير عقارات الجماعات الترابية، إضافة إلى اعتداءات مادية على ممتلكات المواطنين وتكبيد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة.
في هذا السياق، منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تعليماتها للولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء الجماعات المشتبه بهم على أنظار القضاء الإداري. وبموجب التعديلات القانونية، أصبح القضاء الإداري هو الجهة الوحيدة المختصة بالبت في قرارات العزل، بعدما لم تعد سلطة الوصاية تملك صلاحيات الحسم بمفردها.
وتؤكد المعطيات أن بعض الملفات باتت جاهزة لإصدار قرارات العزل في حق أصحابها، وأن القائمة تشمل أيضًا رؤساء جماعات قروية في أقاليم معروفة بتفشي الفساد وسوء التدبير.