مهنيو سيارات الأجرة يرفعون مطلب “الترخيص المباشر ” في فاتح ماي

agadir24 – أكادير24

تخلد نقابات قطاع سيارات الأجرة ومعها الشغيلة المغربية عيد الشغل يوم غد الخميس، الموافق لفاتح ماي، رافعة شعارات مختلفة، أبرزها تحسين ظروف العمل وإعادة النظر في القوانين والأنظمة الأساسية المنظمة لقطاعات عدة.

وتتطلع النقابات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة إلى جعل هذا اليوم فرصة لإعادة إحياء مطلب ترفعه منذ سنوات، والذي يتمثل في تمكين السائقين المهنيين من الترخيص المباشر.

وتعتبر  النقابات ذاتها أن تنظيم هذا القطاع الحيوي والحساس لا يمكن أن يتم بدون إعادة النظر في مختلف الإجراءات التنظيمية الخاصة باستصدار تراخيص العمل.

في هذا السياق، أفاد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، بأن “العنصر البشري المشتغل في مجال قطاع سيارة الأجرة يطالب بتمكينه من الترخيص المباشر، بعيدا عن أي صيغة أخرى، بما فيها المعتمدة حاليا”.

وأوضح فرابي أن “الصيغة المعمول بها لا تساعد على ضمان جودة الخدمات المقدمة للزبائن، كما أنها لا تساهم في تحقيق الرفاهية بالنسبة للمهنيين”، معتبرا أنه “من غير المعقول أن يشتغل سائق حاصل على البطاقة المهنية وعلى رخصة الثقة تحت إمرة شخص آخر يحوز ترخيص العمل، رغم كونه ليس مهنيا في الأصل”.

وشدد ذات المتحدث على أنه “لم يعد من المقبول دفع المهني للاشتغال في ظروف تحتم عليه أداء “روسيطة” يومية أو شهرية لأفراد آخرين”، مبرزا أن “إعادة تنظيم قطاع سيارة الأجرة لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إعادة النظر في القوانين ودفاتر التحملات، وعلى رأسها تركيبة المتدخلين في استغلال سيارات الأجرة”.

ومن جهته، أفاد محمد مشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة، بأن “تخليد فاتح ماي لهذه السنة سيكون تحت شعار التمكين الضروري للمهنيين من الترخيص المباشر الخاص بمزاولة المهنة”، مضيفا أن هؤلاء “يتمسكون بهذا المطلب طالما أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد مؤخرا أولوية إحداث ثورة في هذا القطاع”.

وأوضح الفاعل النقابي أن “وجود ثلاثة متدخلين في تنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمملكة يساهم بشكل مباشر في رفع تكلفة النقل بالنسبة للمواطنين، ما يتوجب القطع معه في المستقبل القريب، من خلال التنصيص على السائق المهني مدبرا وحيدا لأمور سيارة الأجرة”.

وشدد ذات المتحدث على أن “المغرب تأخر كثيرا في معالجة التراكم الذي عرفه هذا القطاع، الأمر الذي من شأنه أن يدفع السلطات الوصية إلى إعادة النظر في مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.