استنكرت فعاليات حقوقية ومدنية في مدينة تزنيت استمرار غياب مرافق السباحة العمومية، في ظل موجة الحر التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف، واعتبرت هذا الوضع مساسًا مباشرًا بحق أساسي من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالترفيه والراحة، خاصة لفائدة الأطفال والشباب والأسر محدودة الدخل.
وعبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار إغلاق المسبح البلدي الرئيسي منذ سنة 2018، دون صدور أي توضيحات رسمية تفسر للساكنة هذا الغياب الطويل. ووصفت الجمعية هذا الإغلاق بـ”الإقصاء الاجتماعي” الممنهج، والذي يعكس، بحسبها، اختلالًا واضحًا في تدبير المرافق العمومية بالمدينة. كما انتقدت الجمعية عدم فتح المسبح الكائن بالحي الإداري هذه السنة، رغم أنه تم تشغيله خلال الصيف الماضي في تجربة أولى شابتها عدة اختلالات تنظيمية وتدبيرية، مبرزة أن قدرته الاستيعابية المحدودة لا تسمح بتلبية حاجيات المدينة، خصوصًا في ظل غياب بدائل حقيقية.
وفي ظل هذا الوضع، وجدت العديد من الأسر نفسها مضطرة للتنقل نحو شاطئ أكلو، الذي يبعد عن المدينة بحوالي 15 كيلومترًا، رغم أن هذا الخيار لا يتاح للجميع، سواء لأسباب مادية أو لغياب وسائل نقل ميسرة، ما عمق الشعور بالإقصاء لدى شرائح واسعة من ساكنة المدينة. وتبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تزنيت – السلطات والمجلس الجماعي بتوضيح أسباب تأخر فتح المسابح، داعية إلى خطة استعجالية لإعادة تأهيل هذه الفضاءات، وضمان جودة الخدمات واحترام كرامة المرتفقين، مع حث الفعاليات المدنية والمنتخبين على الترافع الجماعي من أجل حماية الحق في الولوج إلى المرافق العمومية باعتباره من صميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور.
ردًا على هذه المطالب، قدّم رئيس جماعة تزنيت عبد الله غازي، في تصريح خصّ به موقع “أكادير 24″، توضيحات مفصلة حول وضعية المسابح. وأوضح أن المسبح الكبير يخضع منذ ثلاث سنوات لأشغال تهيئة شاملة تشمل الهندسة المدنية والتجهيزات التقنية، لكن المقاولة التي كُلفت بالمشروع انسحبت من جانب واحد بعد إنجاز جزء من الأشغال، ما استدعى فسخ العقد وفق المساطر القانونية.
وأكد أن الجماعة أطلقت لاحقًا صفقة جديدة لاستكمال الأشغال، لكنها تعثرت بسبب عدم كفاية الاعتمادات وارتفاع أسعار المعدات التقنية، ما دفع المجلس إلى برمجة شطر أولي في انتظار تعبئة موارد إضافية. وبالرغم من ذلك، تفاجأت الجماعة مؤخرًا بانسحاب المقاولة الفائزة بالصفقة الجديدة أيضًا، مما اضطرها إلى إعادة إطلاقها، مع تحديد موعد جديد لفتح الأظرفة هذا الأسبوع.
أما بخصوص المسبح الصغير بالحي الإداري، فأوضح رئيس الجماعة أنه سيفتح أبوابه قريبًا فور انتهاء أشغال إعادة التهيئة والصيانة التي تشمل تجديد المضخات ومعالجة أرضية المحيط الخارجي، والتي تسببت خلال الموسم الماضي في حوادث انزلاق.
وختم الرئيس حديثه بالتأكيد على التزام المجلس بتجاوز هذه الإكراهات في أقرب الآجال، رغم التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الإدارية والتمويلية.
وسط هذا التجاذب بين انتظارات الساكنة، وانتكاسات الصفقات العمومية، يبقى ملف المسابح العمومية في تزنيت عنوانًا لمطلب مجتمعي مشروع، ومؤشراً على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات البعد الاجتماعي، بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى مرافق الراحة والترفيه.
التعاليق (0)