قرر موظفو ومهنيو قطاع الصحة العودة إلى الاحتجاج، وذلك بتنفيذ اعتصامات متزامنة يوم الخميس 26 شتنبر الجاري بمختلف المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة، مع التعبئة والاستعداد لتنفيذ خطوات أخرى.
وحسب ما جاء في بيان للجامعة الوطنية للصحة، الداعية إلى هذه الاعتصامات، فإن قرار العودة إلى الاحتجاج يأتي ردا على عدم التزام وزارة الصحة والحكومة بتعهداتهما، وسعيا إلى رد الاعتبار لنساء ورجال الصحة والتصدي لـ”مؤامرة ضرب المكتسبات”.
وعبرت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تشبثها بالرفض القاطع لما أسمته المشاريع “التدميرية” لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية (قانون الإضراب، قانون التقاعد، إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…)، والتي “تسعى الحكومة لتمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماعي”.
وجددت الهيئة ذاتها تشبثها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومركزية الأجور وبحق نساء ورجال الصحة بالمصالح الخارجية في الاختيار بين النقل التلقائي والإلحاق بـ GST، مطالبة بإعمال المقاربة التشاركية في إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية.
وطالبت النقابة ذاتها ضمن بيانها بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون 22.08 والمراجعة الشاملة للقانون 22.09، وبسحب المراسيم التي تم “تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي”، وبـ”ضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.
وفي سياق متصل، نددت الجامعة بما وصفته “مؤامرة” الالتفاف على اتفاق 29 دجنبر 2023 المتعدد الأطراف، متشبثة بكافة مضامينه وفي مقدمتها “الزيادة العامة في الأجور والحفاظ على وضعية الموظف العمومي وبتمتيع الأطر الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بها وحل إشكالية تقاعد العاملين في غالبيتها”.
وإلى جانب ذلك، شددت النقابة على ضرورة تنفيذ محضر 26 يناير 2024 الموقع بينها وبين وزارة الصحة، فيما طالبت رئاسة الحكومة بالبت في النقط الخلافية والتفاوض حول تنفيذ المحاضر الموقعة.
وأعربت النقابة ذاتها عن نيتها مواصلة التعبئة والاستعداد لتنفيذ باقي أجزاء البرنامج النضالي التصاعدي، والذي يضم، علاوة على الاعتصامات الإقليمية المعلن عنها، احتجاجات جهوية ووطنية، ومبادرات وإضرابات، مع عقد المجلس الوطني التنظيمي والتعبوي، وتنزيل قرار اعتصام المكتب الجامعي بالرباط في أقرب الآجال.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد قررت تعليق خطوات احتجاجية أعلنت عنها في وقت سابق خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين، وذلك استحضارا لتزامن برنامجها النضالي مع تخليد الشعب المغربي ومعه الطبقة العاملة المغربية للذكرى 25 لعيد العرش المجيد.
وقالت الجامعة في بلاغ إخباري سابق أن قرار التعليق الذي جاء بعد استشارة اللجنة الوطنية للتنظيم التابعة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يأتي أيضا مراعاة للضغط الذي أصبحت تعرفه كافة المؤسسات والمراكز الصحية، وكذا المستشفيات نتيجة تراكم الحالات المستعجلة في الفترة الأخيرة.