أثار قرار اللجنة المنظمة لـمهرجان إيكودار بفرض رسوم دخول هذا العام جدلاً واسعًا واستياءً بين سكان جماعة إداوكنيظيف بإقليم اشتوكة آيت باها. هذا القرار، الذي يعد الثاني من نوعه منذ انطلاق المهرجان عام 2009، يأتي رغم الدعم العمومي السخي الذي يتلقاه المهرجان، مما دفع العديد للتساؤل عن مبرراته.
سكان إداوكنيظيف يستنكرون “تسليع” المهرجان
عبّر سكان الدواوير التابعة لجماعة إداوكنيظيف عن امتعاضهم الشديد من قرار فرض رسوم الدخول، واصفين إياه بـ”المفاجئ” و”غير المبرر”. فلطالما كان مهرجان إيكودار متنفسًا ثقافيًا واجتماعيًا مجانيًا لسكان المنطقة، التي تعاني من التهميش والبطالة. وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء المنطقة، إلى أن المهرجان يمثل موعدًا سنويًا للقاء العائلات والاستمتاع بالعروض الفنية والتراثية. وأضافوا أن “طلب أداء مبلغ للدخول دون سابق إشعار هو أمر مستفز، خصوصًا للعائلات ذات الدخل المحدود أو المنعدم”.
مطالبات بوقف “تسليع” الثقافة
يطالب فاعلون جمعويون محليون السلطات المعنية بالتدخل لوقف ما أسموه “تسليع المهرجان”. ويأتي هذا المطلب في ظل تلقي إدارة المهرجان دعمًا كبيرًا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مساهمات الشركات الخاصة. فجهة سوس ماسة وحدها تضخ 80 مليون سنتيم سنويًا لضمان استمرارية المهرجان. ويؤكد النشطاء على ضرورة أن يستمر المهرجان في أداء دوره كفضاء للتلاقي الثقافي والاجتماعي دون حواجز مادية.
هوية المهرجان بين التراث والاحتراف
يظل الجدل قائمًا حول مستقبل مهرجان إيكودار، وموقعه بين الحفاظ على هويته الشعبية ومتطلبات التنظيم الحديث والاحترافية. فبينما يرى البعض أن تثمين التراث يتطلب إمكانيات مالية إضافية، يصر آخرون على أن الثقافة يجب أن تظل في متناول الجميع. هذا الجدل يطرح تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الحاجة إلى التمويل وضمان الوصول الشامل للفعاليات الثقافية.
