يبدو أن ملف الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية وموظفي الجماعات الترابية يتجه نحو مزيد من التعقيد، وذلك بعد وضع التنسيق النقابي الرباعي للقطاع مهلة هي التي ستحدد توجهه المستقبلي.
وحسب ما أورده التنسيق النقابي لقطاع موظفي الجماعات الترابية، في بلاغ له، فإنه “يقترح نهاية الأسبوع المقبل مهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024 الماضية، وتوفير إرادة حقيقية للوصول إلى حلول لكافة المطالب المتضمنة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من العام ذاته”.
وأضاف التنسيق أن مهلة الوصول إلى اتفاق قطاعي مع الوزارة تجاوزت سقف سبعة أشهر كاملة، الأمر الذي يعكس، بحسبه، “غياب الإرادة الفعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي حصرا إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بقبول شغيلة الجماعات الترابية”.
وفي استعداد واضح لعودة الاحتقان إلى القطاع، أكدت النقابات المشكلة للتنسيق عودتها إلى الاحتجاج والعودة إلى الشارع إلى أن يستقيم مجرى الحوار بالاستجابة لكافة المطالب موضوع المذكرة المطلبية الأخيرة.
وتبعا لذلك، دعا التنسيق في بلاغه “الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعرضيين إلى التهيؤ والاستعداد للمشاركة والانخراط الوازن في ما سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق من خطوات نضالية”.
وفي ختام بلاغه، حمل التنسيق المسؤولية لوزارة الداخلية في التطورات التي يمكن أن يشهدها القطاع، مذكرا بأنه “ظل رغم التأجيل المتوالي لجلسات الحوار وفيا لقناعته بوقف الاحتجاجات والاضرابات لتوفير أجواء مواتية للوصول إلى نتائج مرضية، لكن ذلك لم يتم”، حسب البيان النقابي.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن “الشغيلة الجماعية تراقب الوضع وهي تفضل الحوار على عودة الاحتقان”، مشيرا إلى أن تنسيق النقابات “يدعو الوزارة، بعد مسلسل التأجيلات المتكررة، إلى معالجة الوضعية المزرية للموظف الجماعي، واستئناف الحوار”.
وشدد الخربم على أن “العودة للاحتجاج بالشارع ليست اختيارية بتاتا”، معتبرا أن أن “الاحتجاج ليس غاية وإنما وسيلة لحث الوزارة على الحوار”.
وأشار ذات المتحدث إلى “وجود تنازل كبير من طرف النقابات، ما جعل الشغيلة تنعتها بأوصاف مذلة”، وفق قوله، مبرزا أن “الجميع لم يفهموا سبب هذا التأجيل، الذي راكم حالة من الإحباط الكبير في صفوف شغيلة أكثر القطاعات حيوية بالمملكة”.
وخلص الفاعل النقابي إلى أن “الشغيلة الجماعية لم تعد بعد إلى الاحتجاج، وبالتالي أمام الوزارة مهلة محددة من أجل تفادي هذا الوضع الخطير مستقبلا على القطاع”، وفق تعبيره.