يتصاعد النقاش داخل الأوساط التعليمية والأسر المغربية حول نشاط الشركات الوسيطة في مجال الدراسة بالخارج، بعد تحذير رسمي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكدت فيه عدم وجود أي علاقة تربطها بأشخاص أو مؤسسات تقدم خدمات الوساطة لفائدة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا خارج المغرب.
وشددت الوزارة، في بيانها، على أن متابعة الدراسات العليا بالخارج تستوجب الاستعلام القبلي لدى المصالح المركزية للوزارة، وكذا الوزارات الأخرى المعنية، عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي يرغب الطلبة في التسجيل بها، مع الحرص كذلك على الاطلاع على النصوص المؤطرة لمعادلة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة خارج الوطن.
وأعاد هذا التحذير إلى الواجهة ملف الشركات التي أصبحت تنتشر بشكل لافت في عدد من المدن المغربية، رغم ما سجل في وقت سابق من عمليات نصب واحتيال استهدفت طلبة وأسرهم، بعدما وعدت هذه الشركات بتسهيل الولوج إلى جامعات أجنبية مقابل مبالغ مالية معتبرة.
وفي سياق التفاعل مع هذا الموضوع، كشف نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن مجال الدراسة بالخارج يعيش حالة من العشوائية، بسبب ترويج بعض الوسطاء لاتفاقيات غير رسمية مع مؤسسات في دول مثل ألمانيا والصين، دون أن تكون هناك شراكات حقيقية مع جامعات معترف بها.
وأوضح عكوري أن غياب الوضوح يجعل الأسر تجد نفسها أمام صعوبة في الوصول إلى معلومات دقيقة حول البرامج الدراسية وتكاليفها الفعلية، مضيفا أن بعض الشركات تشتغل مع أشخاص بدل التعامل مع مؤسسات تعليمية معتمدة، مما يثير الشكوك حول مصداقية الشهادات التي يحصل عليها الطلبة وإمكانية الاعتراف بها داخل المغرب أو خارجه.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الكثير من الأولياء يعانون من غياب ضمانات رسمية بخصوص تصنيف الجامعات واعتماد الدبلومات، فضلا عن غياب الشفافية في الأسعار والمصاريف التي تثقل كاهل الأسر، وهو واقع يجعل الطالب في وضع هش، لا يستطيع معه تقييم جدوى تجربة الدراسة بالخارج قبل دفع مبالغ مهمة.
وأمام هذه الفوضى، دعا رئيس الفيدرالية الجهات الوصية إلى إرساء إطار قانوني واضح ينظم نشاط الوساطة في هذا المجال، ويضمن حقوق الطلبة والأسر، ويضع قواعد دقيقة حول مساطر التسجيل واعتماد المؤسسات والبرامج الدراسية، بما يحفظ مستقبل الطلبة الأكاديمي والمهني.