قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي في قضية كبرى تتعلق بـ:”جناية التزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ”، وهي العقود التي يُشتبه في تحريرها وتوقيعها من طرف “محامية” إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين يتابعون في هذا الملف.
وتفجرت خيوط هذه القضية الحساسة بعد عملية توقيف نوعية نفذتها الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تنغير، استناداً إلى “معطيات دقيقة” وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد تم تقديم الموقوفين الثلاثة، صباح يوم السبت الماضي، رفقة المحامية المشتبه في تورطها، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وخلال “جلسة الاستنطاق الأولي”، تقدّمت النيابة العامة بملتمس رسمي لفتح تحقيق في مواجهة المتهمين الأربعة، على خلفية شبهة ارتكاب “جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ والمشاركة فيها”. وبناءً على ذلك، أُحيل الملف مباشرة إلى القاضي المكلّف بالتحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائياً، أصدر قاضي التحقيق قراراً يقضي بـ:”مواصلة الأبحاث” في حالة سراح، مشترطاً أداء “كفالات مالية مهمة” كضمانة لحسن سير التحقيق. كما تضمن القرار إجراءً احترازياً حاسماً تمثل في “إغلاق الحدود” في حق جميع المتابعين، وذلك إلى حين استكمال فصول هذا التحقيق والبت النهائي في التهم الموجهة إليهم.