من المنتظر أن يشهد شهر شتنبر 2025 محطة جديدة في مسار الحوار الاجتماعي المرتبط بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التشاركية التي انطلقت منذ أشهر بين الحكومة والمركزيات النقابية، بهدف بلورة تصور إصلاحي متوافق عليه يراعي التوازنات المالية والحقوق المكتسبة للمنخرطين.
ووفقا لما أورده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن جولة أخرى من الحوار ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل استكمال النقاش حول ملف التقاعد، واصفا إياه بـ “الملف الاستراتيجي”.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 4 شتنبر الجاري، أن اجتماعا سابقا جمع ممثلي المركزيات النقابية بالحكومة، تقرر خلاله استئناف جولات الحوار.
ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة تزامنا مع عودة الاتصالات بين الحكومة والمركزيات النقابية لانعقاد اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والذي يرتقب أن يكون خلال منتصف شهر شتنبر من أجل مناقشة صيغة الإصلاح المرتقب لصناديق التقاعد.
وكان اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المنعقد في منتصف يوليوز، قد أفضى إلى الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد.
ويأتي هذا المستجد في سياق وطني يتسم بتعدد الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة النقاش بين الحكومة والنقابات، وفي مقدمتها تحسين الأجور، والحماية الاجتماعية، إلى جانب ورش إصلاح التقاعد الذي يعد من أعقد الملفات المرتبطة بالسياسات الاجتماعية بالمغرب.
ويأمل المتقاعدون والموظفون المقبلون على التقاعد أن تفضي هذه المشاورات إلى حلول منصفة ومستدامة، تحفظ القدرة الشرائية، وتضمن استقرار معاشاتهم، مع مراجعة المعايير المعتمدة في احتساب المعاش وسن الإحالة على التقاعد.
