وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطة لمواجهة الإدمان الرقمي بالمدارس المغربية، وذلك استنادا إلى خلاصات ونتائج تقارير وبحوث وطنية ودولية، من بينها توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسيف.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تنامي استعمال الإنترنت والهواتف الذكية بين فئة الأطفال والشباب، حيث كشفت الوزارة عن تفاوتات ملحوظة في نسب النشاط الرقمي بين الجهات، مما يستدعي، بحسبها، إرساء نظام وطني للرصد المنتظم قصد تحديد مؤشرات دقيقة حول ظاهرة الاعتماد المفرط على الوسائط الرقمية داخل الوسط المدرسي.
وتتبنى الوزارة مقاربة شمولية تقوم على مبدأ “الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا”، تجمع بين تقنين استعمال الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية واقتصارها على الأغراض البيداغوجية، وبين إدماج التعليم الرقمي في المناهج بشكل مهيكل ومدروس.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة الدور الريادي لبرنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ إطلاقه سنة 2005، والذي أسهم في تجهيز المؤسسات التعليمية بقاعات متعددة الوسائط وربطها بالإنترنت، إضافة إلى تكوين الأطر التربوية في مجال الاستعمال الآمن والفعال للتكنولوجيا في العملية التعليمية.
وإلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أهمية البعد التوعوي، مذكرة بحملات التحسيس التي تنظم سنويا منذ 2018 بمناسبة “اليوم العالمي لإنترنت أكثر أمنا”، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الاستخدام الواعي للشاشات وتفادي الانعكاسات السلبية للإفراط في استعمالها على الصحة النفسية والجسدية والتحصيل الدراسي للتلاميذ.
وحرصت الوزارة على الإشارة إلى التفاوتات القائمة بين الوسطين الحضري والقروي، مبرزة أنها تعتمد مقاربة تراعي خصوصية كل منطقة، ففي المدن الكبرى، يتم التركيز على ضبط استعمال الأجهزة الرقمية داخل الأقسام وتنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة الأسر، بينما تُوجه الجهود في المناطق القروية نحو تقليص الفجوة الرقمية عبر تجهيز المدارس بالوسائل التقنية وتكوين المدرسين في مجال التربية الرقمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز التنسيق بين الأسرة والمدرسة لمواجهة ظاهرة الإدمان الرقمي، من خلال تنظيم ورشات تكوينية وجلسات تفاعلية مع جمعيات الآباء، وتزويد الأسر بمواد إرشادية تساعدها على وضع ضوابط واضحة لاستخدام الهواتف والإنترنت داخل المنزل.
أما بخصوص تطبيق توجيهات تنظيم استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية، فقد أوضحت الوزارة أن الأكاديميات الجهوية تصدر مذكرات تأطيرية في هذا الشأن، وتعمل المؤسسات التعليمية على إدراج هذه الضوابط ضمن أنظمتها الداخلية مع تتبع يومي لمستويات الالتزام، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى المصالح المركزية.
وتعمل وزارة التربية حاليا على إعداد دليل وطني موحد لتطبيق هذه التوجيهات بشكل منسجم في جميع أنحاء المملكة، مع إدماج مفاهيم “التربية الرقمية” في المناهج الدراسية، عبر تخصيص وحدة تعليمية حول “الاستعمال الآمن للإنترنت” في السنة الخامسة ابتدائي، وتوفير دلائل بيداغوجية وتكوينات جهوية للأساتذة لضمان تنزيل هذا التوجه الجديد على أرض الواقع.