نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تسجيل مخالفات بيئية خطيرة ناجمة عن سوء تدبير النفايات الناتجة عن عملية عصر الزيتون، والتي تهدد الموارد المائية والتربة، وتؤثر سلبا على التوازن الإيكولوجي وصحة المواطنين.
وفي بلاغ له حول الموضوع، أكد المرصد على ضرورة التزام وحدات العصر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية واستصلاح البيئة، واحترام القوانين المنظمة لمكافحة تلوث الهواء وتدبير النفايات والتخلص منها، محملا المسؤولية القانونية لكل وحدة تخالف هذه المقتضيات.
وفي سياق متصل، شدد المرصد على أهمية المراقبة الدورية من طرف السلطات المحلية والبيئية، طبقا للمادة 62 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تمنح للإدارة صلاحية مراقبة الأنشطة التي قد تضر بجودة الموارد المائية.
وتبعا لذلك، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة والسلطات الوصية إلى اعتماد خطة وطنية شاملة لمعالجة مخلفات وحدات استخراج زيت الزيتون، باعتماد آليات بيئية مستدامة تتلاءم مع طبيعة كل منطقة، كما طالب بدعم الوحدات التقليدية الصغيرة تقنيا وماليا لتحديث تجهيزاتها بما يوافق المعايير البيئية والصحية.
وفي السياق ذاته، اقترح المرصد إحداث سجل وطني للوحدات المرخصة وربط استمرار نشاطها بتقارير دورية للمراقبة البيئية، إلى جانب تحسيس الفلاحين والمستثمرين بخطورة التخلص العشوائي من “المرجين”، وتشجيع البحث العلمي حول إمكانيات إعادة تدويره أو استعماله في إنتاج الطاقة الحيوية.
وتبقى إدارة النفايات الناتجة عن عصر الزيتون تحديا بيئيا يجب التعامل معه بجدية وحزم، لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن البيئي والصحي للمملكة، خاصة في ظل توسع وحدات العصر التقليدية والحديثة على حد سواء.