مفتشو “العدوي” يكشتفون اختلالات بالجملة وسط أكبر جماعة باشتوكة أيت باها.

أكادير24

تدقيق الحسابات يكشف اختلالات.

قامت لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية سنة 2018 بفحص و تدقيق العمليات المالية و المحاساباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة بيوكرى حاضرة اقليم اشتوكة أي باها و سجلت عدة ملاحظات و اختلالات حيث شمل التقرير على 87 صفحة.

و قد وزعت رئاسة المجلس منه فقط على اعضائه 6 صفحات من اصل 87 منها 3 صفحات تخص الملاحظات (ص 4 و 5 و 6 ) و ثلاثة اخرى تخص التوصيات (ص81 و 82 و 83 ) و ذلك من اجل التداول في هذا التقرير خلال الدورة الاستثنائية ليوم 16 يناير 2020 بعدما تما تأجيلها يوم 9 يناير 2020بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، كما كشفت اللجنة بعض نقط القوة التي ميزت تدبير الجماعة منها : توفر الجماعة على عدد من العناصر الكفأة على مستوى مصلحة الموارد المالية و مصلحة المحاسبة أما الملاحظات و التوصيات فهي على الشكل التالي :

الملاحظات الأساسية.

• الرقابة الداخلية :
• منح رئيس المجلس الجماعي لبيوكرى حوالي 40 تفويضا لنوابه حيث يقوم بتغيير التفويضات بصفة مستمرة و هو ما يدل على سوء تدبير هذا المجال مما قد ينعكس سلبا على سير و تدبير كافة المجالات.
• عدم اعتماد مسطرة لإعداد الميزانية مبنية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد و تكاليف الجماعة كما تنص ذلك المادة 183 من القانون 13/14 . و يعود السبب بالأساس الى التأخر الحاصل في إنجاز برنامج عمل الجماعة.
• التأخر في إخراج برنامج عمل الجماعة الى حيز الوجود حتى سنة 2018 ، حيث أن قرار رئيس المجلس الجماعي القاضي بتنفيذ البرنامج السالف الذكر لم يتخذ حتى تاريخ 05/04/2018 و تم التأشير عليه بتاريخ 09/05/2018 .
• عدم تفعيل الهيكل التنظيمي لادارة جماعة بيوكرى المصادق عليه بتاريخ 13/04/2017
• تدبير المداخيل :
• غياب احصاء دقيق و شامل للملزمين الخاضعين للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية مما يخالف المادة 49 من القانون 47.06.
• عدم قيام الجماعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم على الاراضي الغير مبنية بالنسبة للملزمين الحاصلين على رخص البناء و الذين تجاوزوا فترة الاعفاء دون الحصول على رخصة السكن او شهادة المطابقة من دون أداء مستحقات الجماعة.
• عدم قيام الجماعة بحصر القطع الأرضية غير المبنية.
• استخلاص الرسم على عمليات تجزيء الاراضي على اساس اقرارات التكلفة التقديرية و الحقيقية لأشغال التجهيز لا تعكس مبلغ حقيقة لأشغال المنجزة و من دون قيام مصالح الجماعة بالمراقبة الضرورية.
• عدم قيام الجماعة باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق مستغلي الملك العام الجماعي لأغراض تجارية او صناعية او مهنية .
• عدم قيام الجماعة بتسوية وضعية عدد من المحلات التجارية و تجديد قرارات الاستغلال الممنوحة للمستغلين.
• عدم عمل الجماعة على استغلال و تثمين مجموعة من المحلات التجارية الفارغة.
• تدبير النفقات :
• عدم احترام مسطرة التعاقد من الباطن : تم الصفقة رقم 4/2016 و المتعلقة بتهيئة شوارع محمد الخامس، محمد السادس و سيدي سعيد لشركة SETRAGED الغير المرخص لها من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب حيث قامت هذه الأخيرة بتكليف مقاولة R.T.E دون احترام مسطرة التعاقد من الباطن و كذا مقتضيات البند رقم 158 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
• عدم انجاز الأشغال بالمواصفات التقنية و الجودة المطلوبة الصفقتين رقم 4/2016 و 4/2017.
• التأخر في انطلاقة و انجاز بعض المشاريع المبرمجة في اطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل الجماعة .
• تحمل الجماعة لمصاريف غير مبررة بخصوص كراء بنايتين لأغراض ادارية : تتعلق هذه المصاريف بكراء بنايتين لغرض اداري ، تم وضع الأولى رهن اشارة السيد حفيظ الكادي مدير المصالح ، و الثانية رهن اشارة ادارة الأمن الوطني.
• عدم احترام مبدأ المنافسة بالنسبة لشراء قطع الغيار و اصلاح السيارات و الآليات حيث يتم تقييم الحاجيات من طرف تقني تابع للشركة المراد التعامل معها و يتم اصدار سند الطلب من طرف الجماعة و بالتالي فإن استشارة الممونين تصبح صورية الشيء الذي يعتبر خرقا لمبدأ المنافسة.
• تخصيص جزء من مصاريف الاطعام و الاستقبال و كذا شراء لوازم الرياضة و الجوائز و الميداليات لفائدة عدد من الجمعيات التي تستفيد علاوة من الدعم السنوي الممنوح من طرف المجلس الجماعي حيث بلغت هذه المصاريف 69960,00 خلا سنة 2016 و 69248,16 برسم سنة 2017.
• اداء نفقات لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعة و يتعلق الأمر بأداء اجور 4 عمال عرضيين اثنان منهم يزاولون مهاما بمصالح الادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية و اثنان بمصالح الأمن الوطني بمبلغ اجمالي قدره 61501,86 خلال سنة 2016 و 69248,16 برسم 2017.
• تدبير الممتلكات :
• عدم حرص الجماعة على تحيين سجل الممتلكات و ارساله لمصالح عمالة اشتوكة أي باها للتأشير عليه سنويا.
• إدراج جميع الممتلكات الجماعية ضمن الأملاك العامة و عدم توفر الجماعة على املاك خاصة ، الأمر الذي لا يمكن الجماعة من اجراء العمليات العقارية المرتبطة بهذا النوع من الأملاك كالتفويت أو المبادلة أو الكراء و يحرمها من مداخيل مهمة.
• عدم تسوية وضعية الممتلكات الجماعية ، حيث أن العديد من العقارات ليست في ملكية الجماعة (املاك مخزنية – املاك خاصة …) أو لم يتم استيفاء مسطرة العملية العقارية المرتبطة بها (مسطرة نزع الملكية ، مبادلة عقارية …).
• عدم اتمام المسطرة الخاصة بعمليات المبادلة العقارية المنجزة من طرف الجماعة.
• تدبير المنازعات :
• عدم سلوك مسطرة نزع الملكية أو عدم استكمالها و اعتماد الاعتداء المادي بصفة غير قانونية من خلال القيام بمشاريع (تشييد بنايات او شق طرق او تعبيدها …) على اراضي الخواص قبل تسوية وضعيتها القانونية الأمر الذي ادى الى توريط الجماعة في عدد كبير من القضايا.
• تأخر الجماعة في اعتماد سياسة لتنفيذ الأحكام القضائية و فض المنازعات ، و قد وصلت في هذا الشأن قيمة الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة ما مجموعه 41.158.766,00 نفذ منها 16.186.004,00 .
• ارتكاب عدد من الأخطاء المسطرية في المنازعات و عدم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للدفاع عن مصالح الجماعة.
• مسك المحاسبة

عدم اعتماد و مسك السجلات المحاسابتية من طرف مصلحة الميزانية (سجل الالتزامات و سجل دائني المصاريف ) قصد تتبع الالتزامات بالنفقات و كذا صرف  الاعتمادات.

الاقتصار في تتبع اعتمادات الالتزامات و الأداء على منظومة التدبير المندمج للنفقات.

غياب مصلحة تعني بتدبير المخزن ، حيث يقوم العون المكلف بتدبير المحجز بالقيام بهذه المهمة.

عدم مسك بيانات الخزن المتعلقة بالمواد المقتناة من طرف العون المكلف بالمحجز (سجل المدخلات  و المخرجات ، وصولات الدخول و الخروج…).

و على ضوء هذه الملاحظات و من اجل معالجة الاختلالات المسجلة توصي اللجنة باتخاذ التدابير التالية :

ب- التوصيات :

• الرقابة الداخلية :
• اعتماد منهجية عمل تضع في صلب اهتماماتها الرقابة الداخلية و ذلك من اجل ضبط المخاطر و التقليل من فرص حدوثها.
• تفعيل الهيكل التنظيمي و تحسين مستوى التأطير الاداري و الاهتمام بالتكوين و بالجانب الاجتماعي للموظفين.
• تحديد مسؤولية الموظفين بشكل واضح مع الحرص على عدم الجمع بين المهام المتناقضة.
• الرفع من مستوى التنسيق مع المصالح الخارجية .
• الحرص على الآجال القانونية فيما يخص تدبير اشغال دورات المجلس الجماعي.
• عرض مشروع الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية و الشؤون المالية.
• الاسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة.
• المداخيل :
• تعزيز مصلحة الموارد المالية بالموارد البشرية و المادية الضرورية.
• اجراء احصاء دقيق و شامل للملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم (الرسم على الاراضي غير المبنية و الرسم على محال بيع المشروبات …)
• الحرص على اعلام مصلحة الوعاء الجبائي بكل رخص البناء ، التجزيء ، و رخص السكن.
• تزويد مصلحة الوعاء الجبائي بتصميم التهيئة.
• تحسيس الملزمين بأهمية وضع الاقرارات و اداء الرسوم في الآجال القانونية.
• القيام بصفة مستمرة بمقارنة الاقرارات المتعلقة بتكلفة عمليات تجزيء التجزئات مع الاثمنة المعروفة و المتداولة.
• تفادي تحديد الرسوم عن شغل الأملاك مؤقتا بصفة جزافية.
• استصدار اوامر الاستخلاص المتأخرة و بعثها الى القابض الجماعي للجماعة.
• النفقات :
• التقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 2185 الصادرة بتاريخ 05/04/2018 مع اعتماد معايير واضحة و محددة لصرف مبالغ الاعانات الممنوحة للجمعيات و تفادي حالات تنازع المصالح.
• التقيد بمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية خاصة تلك المرتبطة باحترام مبدأ المنافسة و بمسطرة طلب العروض و بمسطرة التعاقد من الباطن.
• الحرص على انجاز اشغال الصفقات خلا المدة المحددة في دفاتر الشروط .
• الامتناع عن تخصيص مصاريف الاطعام و الاستقبال و كذا شراء الجوائز و لوازم الرياضة لفتئدة الجمعيات و اداء اجور من طرف شساعة المصاريف لفائدة عمال لا يزاولون مهامهم بالمصالح او المرافق التابعة للجماعة.
• …

• الممتلكات الجماعية :

• الحرص على مسك سجل الممتلكات الجماعية بالشكل المطلوب.
• العمل على تسوية وضعية العقارات المستغلة من طرف الجماعة التي ترجع ملكيتها لأملاك الدولة.
• الاسراع في انجاز الشطر الثاني من المركب التجاري.
• الاسراع في تسوية وضعية العقارات موضوع مبادلة عقارية او نزع الملكية قبل لجوء أصحابها للقضاء.
• العمل على سلوك الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية.
• تدبير المرأب الجماعي :
• ضبط استهلاك الوقود و الزيوت و ترشيد نفقات الاصلاح .
• احداث خلية مسؤولة عن المرأب توكل اليها المهام التالية :
• اعداد استراتيجية تدبير المرأب
• تحديد الحاجيات و وضع سياسة وقائية لتدبير الأعطاب و ترشيد نفقات الاصلاح.
• السهلر على ضرورة ضبط سجلات قيادة خاصة بكل آلية و عربة.
• مراقبة و تتبع استهلاك الوقود و الزيوت و عمليات الاصلاح.