طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بالرفع من كمية الدقيق المدعم المخصصة لساكنة الجماعات القروية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطرق النائب البرلماني لمشكل محدودية حصص الدقيق المدعم المُخصص لساكنة الجماعات المذكورة، والتي تعيش في وضعية الهشاشة وتعاني من ضعف القدرة الشرائية.
وأكد النائب البرلماني أن الكمية المُخصصة لساكنة هذه الجماعات لم تعرف أي تغيير منذ سنوات، رغم توالي ندرة التساقطات المطرية، مشيرا إلى أن الحصيص الذي تحصل عليه هزيل جدا، مقارنة بما هو مُوجه لساكنة باقي الجماعات القروية بباقي الأقاليم المنتمية لجهة سوس-ماسة.
وشدد ذات المتحدث على أن هذا الوضع يساهم في تفاقم مجموعة من المشاكل الاجتماعية بالجماعات المعنية، خصوصا الهجرة القروية الكثيفة والنزوح غير المسبوق للساكنة إلى هوامش الحواضر.
واعتبر أومريبط أن الوعي بالانعكاسات السلبية لضعف كميات الدقيق المدعم المُخصص لساكنة هذه الجماعات، والدينامية التنموية التي تعرفها ولاية جهة سوس-ماسة مؤخرا، من شأنه بلورة إجراءات توطد صون المساواة والكرامة وتحارب الهشاشة، عبر حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات بهذه الجماعات.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لتحيين المعايير المعتمدة في توزيع الدقيق المدعم، وكذا عن التدابير التي ستتخذها للرفع من الكمية المخصصة لساكنة الجماعات القروية التابعة لأكادير إداوتنان من هذه المادة.