حذر التحالف النقابي الذي يضم ممثلي الأطباء العاملين في القطاع الخاص والمصحات الخاصة مما اعتبره “مخاطر كبرى” يحملها مشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل المادة 44 من القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الأساسية.
وفي بلاغ موجه للرأي العام، استعرض التحالف الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التعديل على حقوق المرضى وعلى توازن المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن المشروع يثير قلقا كبيرا بشأن استقلالية القرار الطبي.
وفي هذا السياق، أوضح التحالف أن مشروع القانون، الذي يقدم في إطار إصلاح تقني، يسمح للصناديق الاجتماعية وشركات التأمين الصحي بتأسيس وإدارة مراكز للفحص والتشخيص والعلاج، بما يشمل تقديم خدمات الاستشفاء والعلاجات الطبية.
وأبدى ذات المصدر قلقه من التداخل الذي قد ينشأ بين دور الممول ودور المعالج، حيث ستتمكن الشركات التأمينية من التأثير على مسار العلاج بشكل غير مباشر من خلال تخصيص الموارد وتحديد مستويات التعويض، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص استقلالية الطبيب في اتخاذ القرار الطبي وتوجيه المريض نحو مؤسسات صحية تابعة لشركات التأمين.
وشدد البلاغ على أن الجمع بين دور الممول والمعالج قد يؤدي إلى تحويل القرار الطبي إلى معادلة مالية بحتة، حيث يختفي الهدف الأساسي في خدمة صحة المريض لصالح تقليص التكاليف، ما يهدد الجودة والرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطن.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى تغييرات في مسارات العلاج الموصى بها، حيث يصبح المريض أكثر عرضة لتوجيهات لا تتوافق بالضرورة مع مصلحته الصحية، بل مع مصالح الشركات المالكة للمؤسسات الطبية.
ووفقا للتحالف، فإن هذا التعديل قد يحول المرضى من أشخاص يحتاجون العلاج إلى “كلفة” ينبغي التحكم فيها أو “قيمة” قابلة للاستغلال، وهو ما يتعارض، بحسبه، مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها أي نظام صحي متوازن وعادل.
وأمام المستجدات التي جاء مشروع القانون رقم 54.23، أكد التحالف النقابي أنه قام بتوجيه مراسلات رسمية إلى مجموعة من الهيئات المعنية، بما في ذلك رئاسة مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء لجان القطاعات الاجتماعية، إضافة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، داعيا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول هذا المشروع.
وإلى جانب ذلك، طالب التحالف السلطات العمومية بإعادة النظر في مشروع القانون 54.23 قبل المصادقة عليه، مشددا على أن حماية حقوق المرضى وضمان استقلالية القرار الطبي يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، وألا تتحول صحة المواطن إلى مجرد “منتج مالي” يتأثر بالحسابات الاقتصادية.