يُناقش بالمغرب مشروع قانون تنظيمي يُغيّر ويُتمّم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حاملاً حزمتين بارزتين من المستجدات: توسيع فئة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط الحزبي، وتمكين الأحزاب من تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل وفق ضوابط محاسباتية وقانونية دقيقة، إلى جانب تشديد شروط التأسيس والتمثيل الجهوي ومشاركة النساء والشباب في الهيئات التأسيسية.
توسيع لائحة الممنوعين من الانخراط الحزبي
يُضيف المشروع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها، بمختلف هيئاتهم، إلى الفئات التي يحظر عليها تأسيس أو الانخراط في الأحزاب، إلى جانب ما هو منصوص عليه أصلاً مثل: أفراد القوات المسلحة الملكية، أعوان القوات العمومية، القضاة (ومنهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية)، رجال وأعوان السلطة، والأشخاص الممنوعين نقابياً بنصوص خاصة. الهدف المعلن هو صون حياد المرفق العام وتحقيق فصل واضح بين الوظيفة السلطوية والعمل الحزبي.
شركات حزبية مملوكة كلياً للحزب… ضمن مجالات محددة
يسمح المشروع لكل حزب بتأسيس شركة يكون رأسمالها مملوكاً له بالكامل، لاستثمارها في أنشطة تُدر عائداً مالياً حصراً ضمن المجالات التالية:
- التواصل والأنشطة الرقمية؛
- إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب؛
- النشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته؛
- خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي.
ويُلزم المشروع المسؤول الوطني للحزب بإيداع تصريح تأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية خلال 30 يوماً من تأسيسها، مرفقاً بالنظام الأساسي، وبيان مجال النشاط، ورأس المال، وهوية المسيرين، وعنوان المقر الاجتماعي. كما يُصرَّح بأي تغيير بالطريقة ذاتها. وتُدمَج نتائج حسابات الشركة ضمن الحساب السنوي للحزب المودَع لدى المجلس الأعلى للحسابات. وفي حال مخالفة هذه المقتضيات، تُعرّض الشركة للحل بحكم قضائي بطلب من وزارة الداخلية، دون الإخلال بمتابعات أخرى يقرّرها القانون.
شروط تأسيس الحزب: ورقة فريدة و2000 مؤسِّس بتمثيل جهوي فعلي
يرفع المشروع من سُقوف الانضباط التنظيمي منذ لحظة التأسيس، إذ يشترط:
- تصريحاً تأسيسياً في ورقة فريدة تحمل توقيعات مُصادَق عليها لـ 12 عضواً مؤسِّساً على الأقل، من بينهم أربع نساء على الأقل، وبتمثيل مؤسِّس واحد عن كل جهة من جهات المملكة.
- تميُّز التسمية والرمز عن باقي الأحزاب القائمة قانوناً.
- 2000 عضو مؤسِّس على الأقل بتصريحات فردية مكتوبة، موزعين حسب مقرّاتهم الفعلية على جميع جهات المملكة، على ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من العدد الإجمالي المطلوب للمؤسسين.
- احترام تمثيلية ديمغرافية داخلية منذ التأسيس، بحيث لا تقل نسبة كل من الشباب (≤35 سنة) والنساء عن خُمس الأعضاء المؤسسين لكل فئة (أي 20% على الأقل لكل منهما).
بهذه المقتضيات، يتجه مشروع التعديل إلى ضبط أعلى للحياد المؤسسي، وإرساء مصادر تمويل شفافة ومراقَبة عبر شركات حزبية مُقنّنة، مع رفع معايير التأسيس والتمثيل الجهوي والمشاركة الفعلية للنساء والشباب. ويرى مراقبون أن هذه النقاط، إن دخلت حيّز التنفيذ بالتفاصيل التطبيقية نفسها، قد تُسهم في عقلنة المشهد الحزبي، وربط المسؤولية الحزبية بالمحاسبة المالية والقانونية منذ مرحلة التأسيس، وتوسيع القاعدة التمثيلية جهوياً وفئوياً داخل التنظيمات السياسية.
التعاليق (0)