حزب العدالة والتنمية يطالب بفتح تحقيق قضائي في تسريبات اجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة

أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا أعلن فيه متابعته “بأسف شديد” لما ورد في تسريبات تسجيل صوتي مرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية ملف الصحافي حميد المهدوي، الذي بث تسجيلا مصورا مساء الخميس 20 نونبر 2025.

الأمانة العامة للحزب اعتبرت أن مضمون التسجيل، وما نُسب فيه من تصريحات لرئيس وأعضاء اللجنة، طرح أسئلة خطيرة تتجاوز، بحسب تعبيرها، الطبيعة المؤقتة للجنة وفقدانها “لمشروعيتها القانونية” بعد تجاوز مدتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه اللجنة استمرت في ممارسة اختصاصات مرتبطة بالتنظيم الذاتي للصحافة، استنادا إلى مقتضيات دستورية وقانونية.

وأبرز البيان أن ما راج خلال الاجتماع من “ألفاظ نابية” و”تجاوزات قانونية” و”انحياز”، كشف عن خلفية “انتقامية” في التعامل مع ملف الصحافي حميد المهدوي، وليس عن نقاش مهني في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يستوجبه ذلك من جدية واحترام وموضوعية.

وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق قضائي عاجل في مضمون التسجيل وما ورد فيه من معطيات، معتبرة أن ما جرى مسّ، في نظرها، بثلاث مستويات أساسية:

• سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية،
• سمعة واستقلالية اللجنة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة،
• وسمعة الصحافي حميد المهدوي ومساره المهني ومستقبله.

وفي السياق نفسه، أعلنت الأمانة العامة تضامنها “المبدئي” مع الصحافي حميد المهدوي، بالنظر لما وصفته بـ”المعاملة غير اللائقة والمهينة” التي تعرض لها، معتبرة أن اللجنة المؤقتة فقدت “مصداقيتها بشكل كامل” بعد أن فقدت شرعيتها بسبب التمديد المتكرر لمدة انتدابها.

ودعا الحزب أعضاء اللجنة إلى تقديم استقالتهم أو إقالتهم “فورا”، محمّلا الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يجري داخل هذه اللجنة وعما يصدر عنها، باعتبارها الجهة التي تولت تمديد مهمتها “خارج القانون”، وفق تعبير البيان، وهو الأمر الذي قال الحزب إنه نبّه إليه ورفضه في مناسبات سابقة.

كما طالب الحزب الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق في هذه القضية، مع الدعوة إلى مراجعة شاملة للنص التشريعي على ضوء ما وصفها بـ”الوقائع الخطيرة” التي كشفتها التسريبات الأخيرة.

واختتم البيان، الصادر بالرباط بتاريخ الجمعة 21 نونبر 2025، بتوقيع الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران.