يقترب مشروع النفق البحري الذي يربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق من خطوة الحسم، وذلك بعد الجمود الذي عرفه هذا المشروع خلال السنوات الماضية.
وحسب ما أوردته تقارير إسبانية، فإن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أعاد إحياء هذا المشروع مجددا، حيث تم التوقيع مؤخرا على عقد لاقتناء أجهزة قياس زلزالي بحرية، وهي خطوة حاسمة لاستكمال دراسات الجدوى الجيولوجية.
وبموجب هذه الخطوة، سيتم استخدام أجهزة القياس الحديثة التي استأجرتها الشركة المشرفة على المشروع لمدة ستة أشهر مقابل 486 ألف يورو، لإجراء دراسة زلزالية وجيولوجية جديدة في منطقة المضيق.
ويهدف هذا البحث، وفقا لذات المصدر، إلى تحديث المعطيات المتعلقة بالنشاط الزلزالي في المنطقة، حيث أظهرت دراسات سابقة أن المضيق يعرف زلازل تفوق قوتها 4 درجات، وتحدث على أعماق تزيد عن 40 كيلومترا.
وستتيح الدراسات الجديدة، حسب المصدر نفسه، تقييم مدى تأثير هذه الظروف على إمكانية إنجاز النفق، واقتراح حلول مبتكرة لضمان سلامته، خاصة وأن الطبيعة الجيولوجية للمضيق تشكل تحديا كبيرا للمشروع، حيث تتقاطع في المنطقة الصفائح التكتونية الأوروبية والأفريقية، ما يزيد من احتمالية النشاط الزلزالي ويصعب عمليات البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن تحقق مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا سيمثل إنجازا غير مسبوق، ورمزا للتعاون بين القارتين، كما أنه سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين أوروبا وإفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتكامل القاري.
اترك تعليقاً إلغاء الرد