تشهد قضية التحقيق في استفادة مستوردي الأبقار والأغنام من أمول الدعم المقدرة بـ13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم الحمراء في المملكة، مستجدات متسارعة، خاصة في ظل الجدل الكبير الذي فجرته التصريحات الأخيرة للوزير نزار بركة.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن مختلف الأجهزة الأمنية أنجزت تقارير دقيقة حول مصير الدعم الذي خصصته الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، وتحديد الجهات المستفيدة منه، والذي تقدر قيمته بـ 13 مليار درهم.
وتأتي هذه التقارير، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة 28 مارس 2025، بعدما أمرت النيابة العامة المختصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص وجود شبهة اختلاس أموال عمومية موجهة لدعم استيراد الأغنام والأبقار، بعدما كان الهدف من هذا الدعم هو تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية.
وبحسب الجريدة، فمن المنتظر أن تشرع الفرقة الوطنية في الاستماع إلى كبار المستوردين، الذين استفادوا من الدعم والإعفاءات الضريبية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار التي بقيت مرتفعة، وضمنهم برلمانيون وسياسيون حصلت شركات في ملكيتهم على ملايير الدعم.
وأكد المصدر نفسه أن تعليمات النيابة العامة أعطيت تزامنا مع الخرجة المثيرة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، التي كشف من خلالها حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي بمبالغ يقدر مجموعها بحوالي 13 مليار درهم من المال العام.
ومن جهته، سبق لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن كشف عن معطيات مثيرة حول التلاعبات التي شابت الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأبقار والأغنام، حيث تحدث عن وجود نحو 18 مضاربا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، عملوا على تضخم هوامش الربح بشكل غير مسبوق، بعد قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم الحمراء، من بينها فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
