أدانت غرفة جرائم الأموال التابعة لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، مسؤولة بنكية بمؤسسة بريد بنك بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم ، كما تم الحكم على المتهمة بأدائها للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 64 مليون سنتيم.
وذكرت مصادر صحفية، أن النيابة العامة تابعت المتهمة من أجل “اختلاس أموال خاصة موضوعة رهن إشارتها.
