أزالت مذكرة جديدة موجهة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى رؤساء الجامعات، اللبس الذي رافق التعديلات المدرجة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، المصادق عليه بموجب قرار صادر أواخر يوليوز الماضي.
وتطرقت هذه المذكرة على وجه الخصوص إلى “كيفيات أجرأة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قم 1891.25 الصادر في 29 محرم 1447ه، الموافق لـ25 يوليوز 2025م″، حيث أهابت بالمسؤولين الجامعيين عند الإشراف على تطبيقه مراعاة نقاط عدة، تلافيا لأي تأویلات أو ممارسات قد تحيد بالقرار المذكور عن الغرض المتوخى منه.
وفي هذا السياق، كشف الوزير ميداوي أن تعديل شروط الولوج إلى سلك الماستر، لاسيما الاقتصار على الانتقاء، يهدف أساسا إلى “تمكين الفرق البيداغوجية لمسالك الماستر من اختيار الطريقة الملائمة للانتقاء وإدراجها ضمن الملفات الوصفية، عوض الصيغة السابقة التي كانت تعتمد على انتقاء أولي يليه اختبار كتابي”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الملفات الوصفية تبقى خاضعة للتقييم المنجز من قبل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الاختصاصات المسندة إليها”.
أما بشأن دور بعض الهياكل المؤسساتية في تدبير مسالك الماستر، فقد أكد الوزير أن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد كرس “الأدوار المحورية لمنسقي المسالك وفرقها البيداغوجية من خلال ضمان الانسجام والتكامل بين المهام المسندة إلى رئاسة المؤسسة والشعبة وكذا منسقي المسالك الذين يضطلعون بمكانة هامة في تدبير هذه المسالك على المستويين الإداري والبيداغوجي”.
وسجل ذات المتحدث أن إعمال هذه التعديلات يتيح “تبسيط التدبير الإداري والبيداغوجي لمسالك الماستر، وكذا الزيادة بصفة وازنة في عدد المسالك والطلبة المسجلين فيها، بما يعزز فرصهم في الاستفادة من عرض تكويني متنوع، ويدعم اندماجهم المهني”.
وتبعا لذلك، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عموم المسؤولين الجامعيين في ختام مذكرته إلى “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحسن تنفيذ القرار سالف الذكر، والحرص على تكييف مضامينه مع ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطلبة ويكفل جودة التكوين في أسلاك الماستر، مع احترام مبادئ المساواة والشفافية في الولوج إليها”.
جدير بالذكر أن موجة من الجدل أثيرت مؤخرا في الأوساط الأكاديمية والطلابية بسبب تعديلات جديدة في نظام الولوج إلى سلك الماستر، تضمنت إلغاء امتحانات الولوج المكتوبة والشفوية والاقتصار على دراسة ملفات الترشيح بناء على المعدلات، مع منح امتياز تلقائي لطلبة مراكز التميز.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه مجموعة من المؤيدين أن هذه التغييرات تهدف إلى ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوحيد معايير القبول، حذر معارضون من أنها قد تقصي معيار الكفاءة وتزيد الضغوط على المؤسسات الجامعية بالمغرب.