كثفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من تحرياتها حول شبكة يشتبه في تورطها في عمليات واسعة لتبييض الأموال، تتخذ من محلات “سبا” ومراكز للعناية الصحية الفاخرة واجهة لتغطية أنشطتها المشبوهة بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات انطلقت إثر توصل الهيئة بإخباريات دقيقة تشير إلى تورط أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، بينهم مهاجرون مغاربة يقيمون في بلجيكا وهولندا، في استغلال مشاريع “سبا” تجارية كواجهة لضخ أموال غير مشروعة في النظام البنكي المغربي عبر حسابات صورية ومسيرين وهميين.
وكشفت التحريات الأولية مؤشرات قوية على وجود عمليات غسل أموال عبر استثمارات صورية، قبل أن تتوقف عند معطيات مثيرة حول تستر مسؤولين بثلاث وكالات تجارية تابعة لمجموعتين بنكيتين مقرهما في الدار البيضاء، على إيداعات نقدية مشبوهة بمبالغ ضخمة.
هذا، وقد تم توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين بنكيين ومحاسبا يشتبه في تلاعبهم بتصريحات محاسبية وجبائية، عبر إعداد فواتير وهمية وتبرير عمليات إيداع وسحب صورية، مقابل عمولات مالية مغرية، في محاولة لإقناع مصالح المراقبة المالية والضريبية بشرعية أرباح تلك المحلات.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن عمليات التتبع الإلكتروني التي باشرتها مصالح الرقابة المالية أظهرت أن أصحاب المنتجعات الصحية قدموا بيانات مالية تظهر أرباحا مرتفعة ونفقات استثمارية ضخمة، لا تتوافق مع وضعها الحقيقي في السوق.
وإلى جانب ذلك، تم رصد استعمال مفرط للأموال النقدية في التعاملات اليومية للمحلات المذكورة، خاصة مع مقاولين ومزودين لخدمات البناء والتجهيز والصيانة، في ظل وجود مؤشرات قوية على فبركة فواتير وتوقيعات مزدوجة باسم شركات “واجهة” لا علاقة لها فعليا بمجال اشتغال تلك المحلات.
هذا، وقد اعتمدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على نظام تبادل إلكتروني للمعلومات لتتبع المعاملات المشبوهة بين تلك المحلات والبنوك المعنية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد حجم الأموال المغسولة والشبكات العابرة للحدود التي تقف خلف هذه العمليات.