صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 026.25 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ورغم الجدل الذي أثاره المشروع، تمسكت الحكومة برفض جميع التعديلات التي قدمها أعضاء المجلس، مما أدى إلى حالة من الاستياء في صفوف المعارضة.
وفي أعقاب تصويت المجلس، الذي قوبل باعتراض واسع، قررت المعارضة في مجلس المستشارين الانسحاب جماعيا من الجلسة بعد رفعها للتشاور، معلنة رفضها لمجمل بنود المشروع.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، على لسان رئيسه نور الدين سليك، عن هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الحكومة والأغلبية “تتحملان كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور”.
وطالب سليك بإرجاع المشروع إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة البرلمانية الثانية، من أجل إعادة قراءته، وفق الآليات التي يتيحها النظام الداخلي.
واعتبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل على أنه “لضمان صحافة في مستوى تضحيات شعبنا، والدور التاريخي الذي اضطلع به الإعلام، يجب إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية من لدن رئيس مجلس المستشارين”.
وشدد المتحدث، الذي أعلن انسحاب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية والفريق الحركي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المطالبة مرات عديدة بإرجاع المشروع وتأجيل اجتماع اللجنة، كان أملا بأن تتلقى الحكومة الرسالة بوضوح، وإصدار قانون يحظى بإجماع جماعي كمجلس واحد، ويعكس الوحدة الوطنية داخل المجتمع الصحافي، ويواكب تطور الأفق الديمقراطي في المملكة.