انعقد، اليوم الخميس 9 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ2 أكتوبر 2025، مجلسٌ للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصِّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقًا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل الاجتماع، توقّف رئيس الحكومة عند التطوّرات المؤسفة التي شهدتها بعض مدن المملكة خلال اليومين الماضيين، وما رافقها من تصعيد خطير مسّ بالأمن والنظام العامين، مخلفًا إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مع تسجيل ثلاث وفيات، سائلاً الرحمة للضحايا. وأشاد بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية وما تضطلع به من واجب دستوري في حماية الأمن وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مؤكّدًا أنّ مكوّنات الأغلبية الحكومية تفاعلت مع مطالب التعبيرات الشبابية، وأن السلطة التنفيذية تعلن تجاوبها واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مجددًا التشديد على أن المقاربة القائمة على الحوار هي السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية تحقيقًا للطموح المشترك لجميع المغاربة.
وعقب ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، وقدمت المشروع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري. ويستند هذا التحيين إلى حصيلة تقييم تطبيق القانون 25.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 ذو الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما وقع تغييره وتتميمه، إذ أظهر التقييم وجود إكراهات وصعوبات عملية عند تفعيل بعض المقتضيات ونقائص حدّت من إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات المطروحة في هذا المجال.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ويقضي بنسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 جمادى الآخرة 1445 (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك عبر إرساء تنظيم إداري جديد منسجم مع المهام الاستراتيجية للوزارة وقادر على مواكبة تحديات ورش الصحة الراهنة.
وفي السياق نفسه، واصل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروعَي مرسومين إضافيين في المجال الصحي قدّمهما الوزير نفسه؛ يتعلق أولهما بمشروع المرسوم رقم 2.25.819 بشأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدرّبون، ويأتي ضمن مساعي إصلاح المنظومة الصحية وإرساء تكوين فعّال للأطر بما يدعم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويرفع عدد مهنيي الصحة في أفق 2030، وذلك عبر مراجعة الرفع من المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعيتهم بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، بمناسبة إنجاز التداريب المطلوبة. أما المشروع الثاني فهو المرسوم رقم 2.25.818 القاضي بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر بتاريخ 28 ذو القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، ويهدف إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب خلال التداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، في إطار مقاربة تربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة وضمان جاذبية القطاع الصحي.
وبذلك يكون مجلس الحكومة قد اختتم أشغاله بالمصادقة على حزمة قانونية وتنظيمية تتقاطع حول تسريع إصلاحات حيوية في السكن والصحة، مع تثبيت خيار الحوار كمدخل لمعالجة المطالب الاجتماعية وتسريع تنزيل السياسات العمومية.