تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي، في خطوة تروم تحسين أوضاع هذه الفئة والتخفيف من حدة الاحتقان المتصاعد داخل القطاع.
ووفقا لما أورده مصدر مسؤول، فإن الوزارة باتت قريبة من الإفراج عن هذه الزيادة، مشيرا إلى أنها تنسق حاليا مع الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بشأن الصيغة القانونية والمالية المناسبة لصرفها.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار السياسي والإداري قد اتخذ رسميا، في انتظار استكمال المساطر التقنية المرتبطة بتنفيذه، لا سيما وأن هذه الزيادة ستصرف خارج إطار النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي لم تتم المصادقة عليه بعد.
وأضاف المصدر نفسه أن التعويضات ستصرف وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفاديا لأي ثغرات قانونية محتملة، مشيرا إلى أن الكاتب العام للوزارة، مرفوقا بمدير الموارد البشرية، عقد اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، جرى خلاله الإعلان عن قرار صرف الزيادة.
وأكد المصدر أن الحكومة حريصة على تنزيل هذا الالتزام في إطار قانوني ومالي مضبوط، بما يضمن تفعيله في أقرب الآجال، مضيفا أنه فور استكمال الصيغة النهائية، ستتم دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مناقشتها قبل الشروع فعليا في صرف هذه الزيادة.