ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا لمجلس الحكومة خُصص لاستعراض الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والاطلاع على حزمة من مشاريع القوانين التنظيمية، والتداول والمصادقة على مشروع قانون، فضلا عن الاطلاع على مشاريع مراسيم تمهيدا لعرضها في المجلس الوزاري.
في مستهل الأشغال، قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضا مفصلا حول تحضيرات إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وبعده اطّلع المجلس، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
صادق المجلس، في الشق التشريعي، على مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وقدمه وزير الداخلية.
كما اطّلع المجلس، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مشروعين لقانونين تنظيميَين هما: مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)، ومشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة).
واختُتمت الأشغال بالاطلاع على مشروعَي مرسومين قدّمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ويتعلق الأمر بـ: مشروع مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ومشروع مرسوم رقم 2.25.842 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.