يجتمع مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لمناقشة مجموعة من القوانين والمراسيم الهامة التي تمس قطاعات حيوية مثل التعليم والاقتصاد. ويأتي هذا الاجتماع في سياق إصلاحات شاملة تسعى إليها الحكومة لتحسين جودة الخدمات وتحديث التشريعات القائمة.
أبرز الملفات على طاولة النقاش
يناقش المجلس عدة نقاط رئيسية، منها:
مشروع قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمي: يهدف هذا المشروع إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب التحديات العصرية ويعزز البحث العلمي والابتكار.
تعديل مرسوم “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”: يهدف التعديل إلى تعزيز فعالية الصندوق وتوسيعه ليشمل حالات جديدة، مما يوفر دعماً إضافياً للمتضررين من الكوارث.
مشروع مرسوم بشأن التعويضات عن الساعات الإضافية للأساتذة: يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز أطر هيئة التدريس وتقدير جهودهم في خدمة المنظومة التعليمية.
اتفاقية المقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأفروساي: يناقش المجلس مشروع قانون للموافقة على هذه الاتفاقية التي تعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتعاون المالي والرقابي.
تعيينات جديدة ومقترحات قوانين
بالإضافة إلى ذلك، سيتطرق المجلس إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا، كما سيعقد اجتماعًا خاصًا بعد انتهاء أشغاله لدراسة مقترحات قوانين أخرى.
يعكس هذا الاجتماع جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، من خلال سن تشريعات تخدم الصالح العام وتواكب التغيرات الوطنية والدولية.
