مالك شركة معروف ينصب على عدد من المستخدمين بأكادير ومراكش ويختفي عن الأنظار، وحقوقيون يدخلون على خط القضية.

أكد عدد من المستخدمين بانهم تعرضوا للنصب من طرف مدير شركة للأمن بعدما منعهم من صرف رواتبهم الشهرية، واختفى عن الأنظار مع إغلاق هاتفه النقال.

و أوضح هؤلاء في اتصالهم مع اكادير24، بأن المدير المذكور، سبق و ان وعد المتضررين بصرف مستحقاتهم يومين قبل عيد الأضحى قبل أن يغلق هاتفه النقال في وجههم ويختفي عن الأنظار حيث تكفل رجل الأعمال المتعاقد مع مدير الشركة بصرف 1000 درهم لكل مستخدم ليلة العيد، مع العلم أن الأخير سلم شيكا بقيمة 25 مليون سنتيم لأداء رواتب العمال الذين يشتغلون في حراسة عدد من الاقامات بمراكش ومدينة أكادير، غير أن مدير الشركة امتنع عن التسديد في ظروف غامضة.

هذا، و  توجه المستخدمون بشكاية إلى مفتش الشغل بمراكش في شأن تعرضهم للنصب والإحتيال من طرف مدير الشركة المذكورة التي تعمل في مجال الحراسة في بعد شرعوا في العمل بها شهر يوليوز المنصرم، على أن يتم توقيع عقود العمل معهم والتصريح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي، قبل أن يتفاجأوا باختفاء المدير قبيل عيد الأضحى دون أن يمكنهم من رواتبهم لاقتناء الأضحية كسائر الناس، علما أنهم يتقاضون مبلغ 2000 درهم شهريا مقابل 12 ساعة من العمل في اليوم.

في ذات السياق، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  على خط هذه القضية، حيث طالب “المفتشية الجهوية لشغل بفتح تحقيق عجل حول شركات المناولة من الباطن” بعد إجهاز مدير شركة للأمن الخاص على أجور مجموعة من المستخدمين بمدينة مراكش.

وقال الفرع في بلاغ له إنه “توصل بشكاية مرفوقة بتوقيعات من طرف 14 حارس أمن خاص يشتغلون في شركة للأمن الخاص،  تم الإجهاز على أجورهم لمدة شهرين متتاليين من طرف مسير الشركة المذكورة وهي شركة مناولة من الباطن تشتغل في مراكش و أكادير موقعة عدة عقود مع فنادق و إقامات، وذلك بعد أن وعدهم بتحويل نقودهم قبل تاريخ 31 غشت ليلة عيد الأضحى“.

واعتبر فرع الجمعية، “تشغيل عامل بدون أجر من أقصى درجات العبودية والاتجار المرفوض باليد العاملة،  وشدد على ضرورة وضع حد لهدر مستحقات الشغيلة” معبرا عن رفضه “مطلقا منطق القنانة والعبودية والسخرة وهدر كرامة العمال والعاملات“.

وطالب الفرع الحقوقي، “مفتشية الشغل والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون، وتمكين العامل من الأجر العادل الذي لا يجب أن يقل عن الحد الأدنى المخول قانونيا، والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، وتفعيل القواعد الزجرية في حق المشغلين ومقاولات المناولة التي لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.