كشفت الجمارك الفرنسية في ميناء سيت عن عملية حجز نوعية، أسفرت عن ضبط شحنة مهمة من الكنوز النادرة المهربة، قادمة على متن باخرة من المغرب. هذه العملية تسلط الضوء مجدداً على نشاط شبكات الاتجار غير المشروع التي تستغل التنقيب العشوائي داخل التراب الوطني للاتجار غير القانوني في الآثار الطبيعية والمستحاثات المغربية.
و خلال تفتيش روتيني لسفينة نقل، تمكنت مصالح الجمارك من العثور على ما يقرب من 60 قطعة نادرة كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة. تضمنت هذه المحجوزات أنواعًا ثمينة مثل الأمونيتات والتريلوبايتات، بالإضافة إلى هيكل سمكة منشار متحجر، وكلها قطع يُشتبه في استخراجها من حفريات غير قانونية بالمغرب.
ووفقًا للمصادر، تصل قيمة بعض هذه العينات الأثرية إلى ملايين السنتيمات في السوق الأوروبية المتخصصة، مما يؤكد أهمية وندرة التراث الطبيعي الذي تحاول هذه الشبكات تهريبه.
هذا، و جرى فوراً حجز هذه المحجوزات لإخضاعها للخبرة اللازمة وتحديد مصدرها وقيمتها بدقة، في خطوة تهدف لكشف خيوط هذه الشبكات الإجرامية عابرة الحدود. وتتواصل التحقيقات حالياً بالتنسيق بين الجهات المعنية.
ولم تقتصر العملية على المستحاثات فحسب، بل أسفرت أيضاً عن إنقاذ سلحفاتين مهددتين بالانقراض كانتا تُنقلان بشكل غير قانوني دون الوثائق الرسمية المطلوبة.
و أكدت الجمارك الفرنسية أن تهريب المستحاثات والأحياء المحمية لا يمثل تهديدًا خطيرًا للتراث الطبيعي العالمي فحسب، بل يغذي أيضاً هذه الشبكات الإجرامية. مشيرة إلى أن عمليات ضبط قطع مهربة مصدرها المغرب ليست الأولى من نوعها، مما يستدعي يقظة مستمرة لحماية هذه الثروات.