في خطوة هامة نحو تقويم الأداء وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية، صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) بالإجماع، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري بالمهدية، على حزمة من القرارات الإصلاحية الجوهرية.
1. برنامج عمل استعجالي وتقويم الأداء:
أبرز هذه القرارات هو اعتماد “برنامج العمل الإداري الاستعجالي”، الذي يهدف إلى الرد العملي والمُفصل على كافة ملاحظات وتوصيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS). يرتكز البرنامج على تقويم الأداء، الرفع من المردودية، وتعزيز جودة الخدمات بجميع الوحدات الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة، ما يمثل التزاماً قوياً بـالحكامة الرشيدة.
2. إحداث “تعاضدية الوحدات الصحية” وتطبيق القانون 65.00:
كما تم التركيز على التسريع بتفعيل الإجراءات الخاصة بـإحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية. هذه الخطوة تأتي استباقاً لتطبيق مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التعاضدي.
3. تعزيز الكفاءات الطبية واللوجستية:
في سياق تطوير العرض الصحي، صادق المجلس على:
إبرام عقود عمل مع خبراء متخصصين في المجال الصحي والاجتماعي والمشتريات واللوجستيك.
وضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان، بهدف سد الخصاص وضمان استمرارية وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين والمرتفقين في العيادات.
4. مخطط تقويمي وتوسيع سلة الخدمات:
لتحسين الأداء المؤسساتي، تمت المصادقة على التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد “مخطط تقويمي استعجالي” حول الوحدات الصحية والاجتماعية.
وفي إطار سياسة توسيع سلة الخدمات وتنويعها، قرر المجلس استعراض مستوى استجابة سلطات الوصاية لنتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بتنويع الخدمات، والتي تشمل مقترحات لإنشاء مختبرات للتحاليل الطبية، مراكز للتصوير بالأشعة، مراكز تصفية الدم وأمراض الكلى، ومستشفيات موحدة.
5. تحضيرات دولية واعتماد تقرير 2024:
على صعيد الالتزامات الإقليمية والدولية، اتخذ المجلس كافة التدابير لإنجاح التحضيرات لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، بالإضافة إلى الجمع العام العادي الـ 78 للتعاضدية العامة. كما تمت المصادقة على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024 لعرضهما على الجمع العام.
واختتمت الدورة بقرار رفع تقرير مفصل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، يوضح حصيلة التدابير الاستعجالية المتخذة لإعادة هيكلة الوحدات الصحية والاجتماعية وفق مقاربة جديدة تضمن الحكامة، النجاعة، والاستدامة.