يُتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان باهتمام بالغ قضية اتهام فتاة قاصر في مدينة خنيفرة بالتعرض للتحرش والاغتصاب من قِبل أستاذها. وتأتي متابعة المركز في ظل وجود مسطرة قضائية جارية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد المحاكمة العادلة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تطورات القضية وتدخل المركز الحقوقي
أوضح المركز أنه توصل بنسخ من شكاوى وشهادات مصادق عليها، إلى جانب إشعارات قضائية، ما يؤكد وجود إجراءات قضائية قيد التحقيق. وشدد المركز على أن هذه الاتهامات لا تزال في مرحلة التحقيق، مؤكدًا على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة لكل من الضحية المفترضة والمشتكى به.
دعوة لحماية الضحية وضمانات المحاكمة العادلة
دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية الخاصة للضحية القاصر، وضمان كرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية. كما طالب بضمان حياد التحقيق وتمكين الدفاع من أداء واجبه دون أي ضغط.
وأكد المركز على ضرورة استكمال التحقيق بنزاهة وشفافية من خلال:
الاستماع إلى القاصر ووليّها بحضور الدفاع والمساعدة الاجتماعية.
تمكين المشتكى به من كافة ضمانات الدفاع.
اللجوء إلى الخبرة الطبية وفحص الحمض النووي عند الضرورة.
إجراء تقييم نفسي للضحية وجمع الأدلة الرقمية.
مطالب مهنية وإنسانية للإعلام والهيئات النقابية
وفي سياق متصل، حثّ المركز الهيئات النقابية ووسائل الإعلام على التحلي بالمسؤولية، والابتعاد عن التشهير أو نشر معلومات تمس الحياة الخاصة، خاصة بعد تعرض الفتاة القاصر لضغوط نفسية كادت تدفعها إلى الانتحار. وشدد المركز على أن التعامل المنضبط مع القضية يساعد على إتمام التحقيق بهدوء واستقلالية.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف عن كثب، والتواصل مع الجهات المختصة، وتقديم الدعم القانوني لأسرة الضحية، بهدف تعزيز الثقة في العدالة المغربية وصون كرامة الجميع.