احتشد عشرات مهنيي الصحة في أجواء ماطرة أمام مقر البرلمان بالرباط، اليوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري، للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه مساسا بـ“مركزية الأجور” وبصفة “الموظف العمومي”.
ورفع المحتجون، الذين استجابوا لنداء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شعارات تعكس حجم الغضب والقلق داخل القطاع، منها: “خدامين بلا قانون.. غ الحكرة والتعسف”، و“قتلونا بالاجتماعات.. وكيبيعو السبيطارت”، و“عليك لامان..لا حكومة لا برلمان”.
وجاءت هذه الوقفة، وفق المنظمين، ردا على ما يعتبرونه “تراجعا” عن مكتسبات مهنية أساسية في سياق إعادة الهيكلة الصحية، في حين تزامنت مع إعلان التنسيق النقابي لقطاع الصحة رفضه عزم الحكومة المصادقة على 11 مرسوما لتعميم مشروع المجموعات الصحية الترابية، بعد مرور أربعة أشهر فقط على انطلاق التجربة بجهة طنجة.
وجدد المشاركون في الوقفة التأكيد على أن إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية يمر حتما عبر الاعتراف بحقوق مهنيي القطاع وصونها، معتبرين أن أي إصلاح لا يراعي ظروف العاملين ومكتسباتهم سيظل ناقصا وغير قادر على تحقيق أهدافه.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أوضح محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش)، أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة خطوات نضالية بدأت النقابة تنفيذها بعد أن “تبين لها وجود غموض في تسيير القطاع، إذ جرى إدراج أجور الموظفين ضمن المعدات”.
وأكد الوردي أن هذا المستجد “كان يستدعي توضيحا دقيقا وحاسما بشأن مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي”، مشددا
على ضرورة حماية هذه المكتسبات باعتبارها ركيزة لاستقرار مهنيي الصحة.
وبخصوص التوجه الحكومي نحو تعميم المجموعات الصحية الترابية، أشار الوردي إلى أن النقابة ستعلن عن موقفها بعد الاطلاع على القرارات الحكومية المرتقبة، مبرزا أن “تجربة جهة طنجة شهدت بعض العيوب التي تتطلب التقويم”.
ورغم برودة الطقس وغزارة المطر، واصل المحتجون تعبيرهم عن رفضهم لأي إصلاح لا يضع الرأسمال البشري في قلب أولوياته، مؤكدين أن كلفة التهميش أكبر بكثير من كلفة الإصلاح الحقيقي.