هزت اتهامات خطيرة بالسرقة العلمية الأوساط الأكاديمية في المغرب، لتصل إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً عاجلاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.
ويتعلق الأمر بفضيحة سرقة علمية “موثقة” منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
و كشفت النائبة التامني أن أساتذة وباحثين، بالإضافة إلى منابر إعلامية، تداولوا معطيات تفيد بتورط الأستاذ المعني في “نسخ 56 صفحة كاملة” من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط، وإدراجها “بشكل حرفي” ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي، مؤكدة استنادها في ذلك إلى ما أورده الأساتذة المبلغون.
و أشارت التامني إلى أن مجموعة من أساتذة المؤسسة المعنية سبق لهم مراسلة وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. ومع ذلك، “لم تلقَ هذه المراسلة أي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة”، سواء بالتأكيد أو النفي أو تفنيد المعطيات التي “تمس نزاهة البحث العلمي ومصداقية المساطر الأكاديمية”.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا الصمت الوزاري “يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، ويُسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، بما يضر بسمعتها ومكانتها العلمية وطنياً ودولياً”.
و في ختام سؤالها، طالبت فاطمة التامني وزير التعليم العالي بـالكشف عن الموقف الرسمي من هذه القضية، متسائلة، هل تم فتح تحقيق إداري بخصوص هذه الاتهامات الموجهة للأستاذ؟ و هل صدرت أي نتائج أو اتخذت أي إجراءات تأديبية أو قانونية في حقه؟ و ما هي مبررات تجاهل الوزارة لمراسلات الأساتذة، بالنظر إلى خطورة القضية على نزاهة المنظومة البحثية في الجامعة المغربية؟