وجهت نقابة مهنية في قطاع التعليم العالي مراسلة رسمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطالبه فيها بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، معتبرة أن التأخر في الإفراج عنه “لم يعد مفهوما” خاصة بعد الوعود الحكومية التي تحدثت عن جاهزيته قبل نهاية السنة الجارية.
وكشفت مصادر نقابية أن الرسالة ركزت على ضرورة إتمام المشاورات بين القطاعات الحكومية المعنية في أقرب الآجال، قصد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام، مع طلب تقديم مستجدات فورية بشأن مسار المناقشة والتعديلات التي طرحت على طاولة الحوار.
وطالبت النقابة الوزير عز الدين الميداوي بتحديد سقف زمني واضح وملزم لتمكين هذا النظام الأساسي من دخول حيز التنفيذ، مؤكدة أن شريحة واسعة من العاملين في التعليم العالي تعتبر هذا الملف من أكثر القضايا إلحاحا وانتظارا.
وذكرت المراسلة أن النظام الأساسي ظل موضوع نقاش طويل امتد لما يقارب ثلاث سنوات بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، وأسفر عن صيغة توافقية نالت قبول الطرفين، غير أن هذا المسار “ظل معلقا دون صدور فعلي للنظام أو نشره رسميا”.
وأعربت النقابة عن تزايد القلق في صفوف موظفي التعليم العالي الذين يترقبون منذ سنوات إطارا قانونيا منصفا يراعي خصوصيات القطاع ويضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية، مشددة على أن تحسين وضعية الموارد البشرية شرط أساسي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
واختتمت النقابة رسالتها بالتأكيد على استعدادها للمساهمة في أي مبادرة تسرع عملية اعتماد النظام الأساسي وضمان تنزيله في أحسن الظروف، بما يخدم مصلحة الشغيلة ويعزز جودة القطاع ككل.