دشن عدد من طلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية بأكادير، إلى جانب أولياء أمورهم، خطوة جديدة في سياق رفضهم لما أسموه بـ “النتائج الكارثية” الخاصة بالسنة الثانية من سلك الأقسام التحضيرية.
وفي هذا السياق، تم توجيه مراسلة إلى رئيس جامعة ابن زهر، دعا من خلالها الطلبة وأولياء أمورهم إلى إلغاء نتائج لجنة المداولات الخاصة بالسنة الثانية من سلك الأقسام التحضيرية، بسبب ما وصفوه بـ”الظلم” و”الحيف” الذي طالهم نتيجة اختلالات بيداغوجية وإدارية وصفوها بالجسيمة.
واتهم الموقعون على المراسلة إدارة المؤسسة بمخالفة القوانين المعمول بها، حينما اكتفت باحتساب نتائج الامتحان النهائي فقط، متجاهلة المراقبة المستمرة التي ينبغي أن تشكل 50% من النقطة النهائية، وفق ما ينص عليه الملف الوصفي المعتمد.
وأشار المتضررون إلى أن هذه الخطوة أدت إلى رسوب طلبة متفوقين، وحرمانهم من ميزات مستحقة، مؤكدين أن الأمر وصل حد إقصاء البعض من متابعة التكوين بشكل نهائي.
واستعرضت المراسلة أرقاما مقلقة تفيد بأن 93 طالبا رسبوا، و31 تم فصلهم نهائيا في أكادير، وهي أرقام تتجاوز بكثير مثيلاتها في باقي مدارس “ENSA” على الصعيد الوطني، حيث لم تسجل أي حالة فصل في مؤسسات كتطوان وطنجة ومراكش.
ونبهت الوثيقة ذاتها إلى أن بعض الطلبة تم إقصاؤهم رغم حصولهم على معدلات تفوق 13 أو 14 من 20، وهو أمر يتعارض مع الأعراف المعتمدة وطنيا، والتي لا تقضي بالإقصاء إلا في حالات الغياب أو صدور قرار تأديبي.
وتبعا لذلك، طالب المتضررون من النتائج المذكورة بإلغائها، وإعادة احتساب المعدلات وفق الملف الوصفي، وتشكيل لجنة مداولات جديدة بمشاركة ممثل عن الوزارة الوصية، وفتح تحقيق شامل حول ما وصفوه بتراكم الاختلالات داخل المؤسسة منذ أكثر من عقد.
وتجدر الإشارة إلى أن المراسلة الموجهة إلى رئيس جامعة ابن زهر تحدثت أيضا عن صراعات داخلية حادة بين أطراف داخل اللجنة البيداغوجية للمؤسسة، مبرزة أن هذا الأمر انعكس سلبا على سير المداولات، حيث لم يتفق على منهجية موحدة لمعالجة ملفات الطلبة.
وكشف المصدر نفسه أن أشغال اللجنة توقفت دون إصدار قرار جماعي، ليتم لاحقا عقد اجتماع جزئي لأعضاء دون حضور كافة الأطراف، ومعالجة الملفات وفق مقاييس غير واضحة، وبطريقة انتقائية اعتبرت غير عادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير سبق وأصدرت بلاغا استنكاريا الأسبوع المنصرم، فور صدور النتائج، مطالبة بفتح تحقيق إداري وتربوي نزيه للوقوف على الأسباب الحقيقية وراءها، كما دعت إلى إعادة النظر في مداولات السنة الثانية بما يضمن مبدأ العدالة والإنصاف.
