ضعف حضور الأمازيغية في الجامعات المغربية يثير انتقادات واسعة، وسط مطالب بتدارك الوضع

أخبار وطنية

لايزال تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح بالمغرب مقتصرا على مؤسسات محدودة رغم مرور سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية وعلى دخول القانون التنظيمي الخاص بها حيز التنفيذ.

وبحسب المعطيات الخاصة بالموسم الجامعي 2025–2026، فإن تدريس الأمازيغية يظل محدودا في كليات الآداب والعلوم الإنسانية في مدن وجدة، الدار البيضاء، أكادير وفاس، بالإضافة إلى الكلية متعددة التخصصات بالناظور غير أن الولوج إلى هذه الشعب يتم وفق نظام روافد محدد لكل كلية، مما يقيد بشكل كبير خيارات الطلبة الراغبين في متابعة هذا التخصص.

وفي المقابل، تسجل الأمازيغية حضورا أوضح كمجال دراسي قائم الذات داخل عدد من مؤسسات التكوين ذات الاستقطاب المحدود، مثل المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، والمدارس العليا للتربية والتكوين بكل من القنيطرة، أكادير، برشيد، ووجدة، حيث تم تخصيص ما مجموعه 1095 مقعدا لهذا التخصص خلال الموسم الجامعي المقبل.

ورغم هذا الحضور الجزئي، يصف عدد من الأساتذة والباحثين الوضع بـ”غير الكافي”، معتبرين أن الجامعات المغربية لا تبذل الجهود اللازمة لتعميم تدريس الأمازيغية، مقارنة باللغات الأجنبية التي تفتح لها شعب جديدة بسهولة أكبر.

وأشار هؤلاء إلى أن مؤسسات جامعية في مدن كبرى مثل مراكش، مكناس، وبني ملال، لا تضم أي مسارات لتدريس الأمازيغية، وهو ما اعتبروه “إقصاء غير مبرر” للغة رسمية يفترض أن تحظى بنفس الاهتمام والدعم المؤسساتي.

تحفظ في التعامل مع ملف الأمازيغية

اتهم الباحثون المعنيون عددا من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالتحفظ في التعامل مع ملف الأمازيغية، مشيرين إلى أن خلفيات فكرية وثقافية لا تزال تعيق فتح مسالك خاصة بها، بالرغم من وجود كفاءات بشرية حاملة لشهادات دكتوراه في المجال.

ويرى المتخصصون أن الخصاص في الموارد البشرية الذي يستخدم كمبرر لتأخر تعميم تدريس الأمازيغية “غير دقيق”، مستشهدين بنماذج ناجحة مثل تجربة كلية الآداب بالدار البيضاء، التي انطلقت بعدد محدود من الأطر، وكذلك بكلية سايس في فاس.

دعوة لوزارة التعليم العالي: لا مجال لمزيد من التأخير

حمل عدد من الأساتذة والباحثين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية التأخر في التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية داخل الجامعات المغربية.

ويرى هؤلاء أن الوزارة لا تبدي الحزم الكافي في هذا الملف، ولا تتخذ خطوات واضحة لدعم البحث العلمي في الأمازيغية، رغم التوفر على أطر مؤهلة ومناهج جاهزة للتنفيذ.

وتبعا لذلك، طالب المتدخلون بضرورة إدماج الأمازيغية بشكل أوسع في المنظومة الجامعية، ليس فقط باعتبارها لغة وطنية، بل كحقل معرفي وعلمي قادر على تطوير ذاته، وجذب شرائح واسعة من الطلبة، بمن فيهم غير الناطقين بها.