أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الترقية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 22 ماي 2024، وذلك للمطالبة بضرورة الاستجابة لمطلبها الأساسي المتمثل في “احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية”.
وترى التنسيقية الممثلة لهذه الفئة من أساتذة التعليم العالي أن الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها منذ أشهر تأتي “في ظل التجاهل التام لوزارة التعليم العالي لملف الأقدمية العامة وعدم تنفيذها للالتزامات التي تعهدت بها سابقا (في عهد الوزير سعيد أمزازي) والقاضية بتسوية هذا الملف في إطار النظام الأساسي الجديد”.
واتهم ضحايا الأقدمية، البالغ عددهم وفق أرقام التنسيقية 5 آلاف أستاذ باحث، وزارة التعليم العالي بـ “التنكر للتراكم الذي تحقق في هذا الملف إبان بعض الحوارات التي جمعتهم بالوزير السابق الوصي على القطاع، الذي سبق ووعدهم بحل نهائي للملف”، وفق تصريحهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين السابقين الذين يلتحقون بالتعليم العالي بعد نجاحهم في المباراة، تتم إعادة ترتيبهم وفق الأرقام الاستدلالية، حيث يجد هؤلاء أنفسهم مجردين من أقدميتهم في الوظيفة العمومية، خاصة إذا لم يكون خارج السلم أثناء إمضاء محضر الالتحاق بالجامعة، وهو الأمر الذي
يطالب أساتذة التعليم العالي بتجاوزه عن طريق احتساب الأقدمية للذين زاولوا مهنا أخرى في إطار الوظيفة العمومية.
ويشار أيضا إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي سبق وأعلنت قبل أسابيع طرحها موضوع ملف احتساب أقدمية الأستاذة الجامعيين في حوار جمعها مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مطالبة هي الأخرى بطي الملف عن طريق احتساب واعتماد ما قدمه الأساتذة الباحثون لسنوات في مهن أخرى تدخل في إطار الوظيفة العمومية.