كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها الأخير عن تحديات خطيرة يواجهها الشباب في المغرب، تتعلق بالصحة النفسية والإدمان. التقرير يسلط الضوء على فجوة كبيرة في البنية التحتية الصحية ونقص الأطباء النفسيين، مما يعيق حصول هذه الفئة الحيوية على الرعاية الأساسية.
ضعف البنية التحتية يفاقم الأزمة
يؤكد التقرير أن المغرب لا يمتلك سوى 319 طبيباً نفسياً في القطاع العام، وهو رقم لا يفي بالمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. هذا النقص الحاد يساهم في تفاقم مشكلات الاكتئاب، القلق، ومحاولات الانتحار بين الشباب. ورغم ارتفاع هذه الظواهر، ما تزال الأرقام الرسمية محدودة، مما يزيد من صعوبة فهم حجم الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أرقام صادمة حول الإدمان
فيما يخص الإدمان، يكشف التقرير عن حقائق مقلقة:
9.4% من الشباب بين 15 و 24 سنة جربوا تعاطي “الحشيش” في عام 2023.
حالات الاستشفاء بسبب المخدرات الصلبة ارتفعت بنسبة 47% بين 2018 و 2023.
تحولات مقلقة في أنماط التعاطي
وفقاً لبيانات الأمم المتحدة لعام 2025، هناك تحول في أنماط الإدمان نحو الفئات العمرية الأصغر سناً، حيث ارتفع استهلاك المخدرات بين القاصرين (0-17 سنة)، بما في ذلك الكوكايين وبعض الأدوية الصيدلانية التي تُستخدم خارج إطارها الطبي. كما يشير التقرير إلى زيادة مقلقة في استخدام المهدئات والمسكنات بين القاصرين، ما يعكس سهولة الحصول على هذه المواد ووجود اضطرابات نفسية غير مشخصة.
الإدمان بالحقن والأمراض الخطيرة
يشير التقرير إلى أن أعداد متعاطي المخدرات بالحقن في المغرب تقدر بحوالي 18,500 شخص، يعاني الكثير منهم من أمراض خطيرة مثل التهاب الكبد “سي” وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). هذه الأرقام تسلط الضوء على ضرورة التدخل العاجل لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للشباب، وإطلاق برامج توعوية فعالة للوقاية من الإدمان ومعالجة تبعاته الصحية والاجتماعية.
خلاصة: دعوة إلى العمل
هذه المعطيات تُعد دعوة صريحة للتحرك على مختلف المستويات، بدءاً من تعزيز البنية التحتية للصحة النفسية ووصولاً إلى تطبيق استراتيجيات فعالة لمكافحة الإدمان. إن تجاهل هذه القضايا يعني التضحية بمستقبل جيل كامل، مما يجعل الاستثمار في صحة الشباب النفسية أولوية قصوى لضمان تنمية مستدامة للمجتمع المغربي.